هل يُنهي قانون الإيجارات الجديد في مصر الأزمة التي تعود إلى زمن الحرب العالمية الأولى؟

إقرار قانون الإيجارات القديمة في البرلمان المصري وتأثيره على السوق العقارية

في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أكبر المشكلات العقارية التي استمرت لقرن من الزمن، أقر مجلس النواب المصري قانون الإيجارات القديمة، ما يفتح نافذة لمعالجة قضايا كانت تؤرق المجتمع العقاري وتؤثر على استقرار السوق السكنية والتجارية، وسط مخاوف من تبعات وتحديات تطبيقه.

مضمون القانون وتقسيم العقارات خلال المرحلة الانتقالية

الأطر القانونية والتقسيمات

• تم تصنيف جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
• تتفاوت نسبة الزيادة في الإيجارات بين هذه الفئات، مع حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري هو 1000، 400، و250 جنيهاً على التوالي.
• تلتزم الحكومة خلال ستة أشهر بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها وفقاً لهذه الفئات.

بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية والطبية

• تكون القيمة الجديدة للإيجار خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• يجوز خلال الفترة الانتقالية إخلاء العقارات في حالات محددة، مع زيادة سنوية تصل إلى 15% على العقود القائمة.

الجذور التاريخية لأزمة الإيجارات في مصر

تعود أصول الأزمة إلى بداية القرن العشرين، عندما صدر قانون في عام 1920 حدد سقفاً لأسعار الإيجار، تلاه تعديلات وتعديلات أكثر قسوة خلال فترات الحرب العالمية، ففي عام 1941 كانت هناك قيود على زيادة الإيجارات، ثم خفضها بشكل كبير خلال الستينات، قبل أن يتوقف التعديل في تسعينات القرن الماضي حتى إصدار قانون 1996 الذي سمح بعقود غير خاضعة لسيطرة الدولة، مع الإبقاء على الأوضاع القديمة.

مخاوف وتحديات تنفيذ القانون الجديد

الجدل المستمر والمخاطر المحتملة

• يثار جدل حول كيفية تنفيذ عمليات الإخلاء بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة مع وجود العديد من المستأجرين كبار السن من ذوي الدخول المنخفضة.
• تعد قضايا استرداد المبالغ التي دفعها المستأجرون سابقاً، والتي كانت غير قانونية، مصدر قلق محتمل إذا ما سعى بعضهم لاستردادها وفقاً للقيم الحالية.

التزامات الحكومة وتحديات التطبيق

• أعلنت الحكومة عن توفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين يضطرون إلى الإخلاء، ومنحهم الأولوية في مشروعات الإسكان.
• لكن غياب البيانات الدقيقة بعدد المستأجرين، والذي يُقدّر بمئات الآلاف، يثير شكوكاً حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الالتزامات بكفاءة.

وتظل قضية الإيجارات القديمة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً، حيث تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ليظل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتخفيف حدة التدهور في الثروة العقارية وتوفير بيئة استقرار وشفافية أكثر لنشاط العقارات في مصر.