هل ينهي قانون الإيجارات الجديد في مصر أزمة كانت بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقارية

شهدت الساحة العقارية المصرية فترة من النقاش والجدل حول قانون الإيجارات القديمة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والتعامل مع العقود المبرمة قبل عام 1996 التي تتميز بقيم إيجارية منخفضة جداً، مما أدى إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية واسعة.

تطور القانون وإجراءات المرحلة الانتقالية

تفاصيل القانون الجديد

• تقسيم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية مع تحديد نسب الزيادات في الإيجارات.
• تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة، مع التزام الحكومة بتشكيل لجان خلال 6 أشهر لحصر وتصنيف العقارات.
• فرض زيادة سنوية تبلغ 15% على العقود، بالإضافة إلى زيادة متفاوتة حسب الفئة.

تغييرات في العقارات التجارية والمكتبية

• إيجارها الجديد سيكون خمسة أضعاف القيمة الحالية خلال المرحلة الانتقالية.
• إمكانية إخلاء العقارات تحت ظروف محددة بموجب القانون.

الجذور التاريخية للأزمة الإيجارية في مصر

• ابتداءً من عام 1920، دخلت الدولة في تدخلات تنظيمية لعقود الإيجار، شملت تحديد الأسعار ومنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• تضاعفت التشريعات في فترات الحرب العالمية الأولى والثانية، مع فرض قيود على زيادة الإيجارات، وتجميدها لعدة عقود بدءاً من الثمانينات.
• تم إصدار قانون الإيجار الجديد في عام 1996، الذي سمح بعقود مستقلة عن تدخل الدولة مع بقاء الأوضاع السابقة دون تغييرات جذرية.

مخاوف ومخاطر مستقبلية

لا تزال هناك مخاوف من تفاقم الأزمات، خاصة في مظاهر إخلاء المستأجرين الكبار في السن، وغياب البيانات الدقيقة حول أعداد المستأجرين المتأثرين، مما قد يؤدي إلى تحديات في تنفيذ القانون.

بالإضافة إلى ذلك، تعود مشكلة “الخلو”، وهي ظاهرة دفع المستأجرون مبالغ غير قانونية مقابل استئجار منازلهم، لتشكل عقبة أمام تطبيق العدالة، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد المبالغ بناءً على القيم الحالية.