هل يختتم قانون الإيجارات الجديد في مصر أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقارية

شهدت مصر مؤخراً نقاشات حامية حول قانون الإيجارات القديمة، والذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للمباني السكنية والتجارية، بعد أن طولت فترة الانتظار التي تجاوزت المئة عام. وتتمحور الجهود حالياً حول إحداث توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك في إطار من الإصلاحات التشريعية التي قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية على السوق العقارية.

تفاصيل القانون والتحديات المدرجة ضمن المرحلة الانتقالية

التقسيم الفئوي للعقارات وتأثيره على الإيجارات

• تصنيف العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري لكل فئة يترواح بين 250 إلى 1000 جنيه.
• تحديد أن قيمة الإيجارات للعقارات التجارية والمكتبية والطبية ستكون خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• تشكيل لجان حكومية خلال ستة أشهر من أجل حصر العقارات وتصنيفها حسب الفئات المعتمدة.

الآليات والإجراءات خلال الفترة الانتقالية

• إمكانية إخلاء العقارات تحت ظروف محددة وفقاً للقانون.
• زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً للمستاجر، مع الالتزام بعدد من الشروط الجديدة التي تضمن حقوق الملاك والمستأجرين.

الجذور التاريخية لأزمة الإيجارات في مصر

• سلسلة من التشريعات بدأت منذ عام 1920، ترافقت مع فترات من التسيير الحكومي لضبط أسعار الإيجارات وحقوق المؤجرين والمستأجرين.
• انخفضت قيمة الإيجارات بشكل كبير خلال حقبة الستينات، وتوقفت عن التغير مع الأزمة السكانية التي استمرت حتى أوائل التسعينات.
• صدر قانون عام 1996، الذي سمح بمرونة أكبر في عقود الإيجار، مع بقاء الوضع على حاله لفترة طويلة دون تغييرات جذرية.

مخاوف وآفاق مستقبلية

لا تزال مخاوف من أزمات محتملة تلوح في الأفق، خاصة على صعيد عمليات الإخلاء وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمستأجرين القدامى، إذ أن ثمة نسبة كبيرة من السكان ممن يعتمدون على عقود الإيجار القديمة، وغالبية هؤلاء من كبار السن ومن محدودي الدخل.

وقد تعهدت الجهات المختصة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين سيُطلب منهم إخلاء منازلهم، لكن غياب البيانات الدقيقة عن أعداد المستأجرين يثير الشكوك حول قدرة التنفيذ بشكل فعال.

كما أن هناك مخاطر تتعلق بالمبالغ التي سددها المستأجرون سابقاً خلال فترات ارتفاع التضخم، والتي قد يدعون لاستردادها بشكل قانوني، الأمر الذي قد يخلق مزيداً من التحديات المالية والتشريعية للمستقبل.