هل يحقق قانون الإيجارات الجديد في مصر إنهاء أزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيراته المستقبلية

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة، الذي يهدف إلى إنهاء حقبة طويلة من العقود التي لم تُعدل منذ أكثر من قرن، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويثير العديد من التساؤلات حول مستقبل القطاع العقاري وحقوق الأطراف المعنية.

تفاصيل القانون ومراحله الانتقالية

إلغاء العقود القديمة وتحديد فترات الانتقال

• ينص القانون على إلغاء العقود الموجودة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمنازل و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
• خلال هذه الفترة، ستتم زيادة الإيجارات تدريجياً وبطرق متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات.

توزيع العقارات وتصنيفها

• سيتم تصنيف جميع العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد حدود أدنى لقيمة الإيجار لكل فئة.
• بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية والطبية، سيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية.

آليات التنفيذ والإخلاء

• خلال المرحلة الانتقالية، يمكن إخلاء العقارات في حالات محددة، مع زيادة العقود بنسبة 15% سنوياً.

أصول وقصص تاريخية وراء قانون الإيجارات

• بدأ التدخل الحكومي في العلاقة الإيجارية منذ عام 1920، بهدف تحديد سقف للأسعار ومنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• تكرر إصدار قوانين مشابهة خلال الحربين العالميتين، مع فرض قيود على زيادة الإيجارات وتجميد الأوضاع العقارية.
• حتى عام 1996، ظلت القوانين تصيغ العلاقة الإيجارية بشكل يحمي حقوق المستأجرين ويحافظ على استقرار السوق، قبل أن يطرح قانون جديد يتيح تحريك الإيجارات دون تدخل مباشر من الدولة.

مخاوف وتحديات المرحلة القادمة

• لا تزال هناك مخاوف من تطبيق قرارات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة مع وجود عدد كبير من المستأجرين من كبار السن ذوي الدخل المحدود.
• على الرغم من تعهد الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، إلا أن غياب بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين يثير الشكوك حول مدى فعالية تنفيذ هذه الالتزامات.
• ظاهرة “الخلو”، التي سادتها مبالغ غير قانونية خلال فترات التضخم والاضطرابات، قد تؤدي إلى نزاعات قضائية جديدة بشأن تعويضات المبالغ المدفوعة سابقًا وفق قيمتها الحالية، مما يعقد الوضع القانوني والإسكاني.

وفي الختام، يبقى قانون الإيجارات الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ والقبول الاجتماعي، مما يتطلب جهداً مستمراً لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار المطلوب.