قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل يخلص البلاد من الأزمة التي بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟

نظرة عامة على تطورات قانون الإيجارات القديمة في مصر

بدأت مصر استكمالًا لجهودها في إعادة تنظيم علاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين عبر إقرار قانون جديد ينهي الأعوام الطويلة من العقود القديمة، والتي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع العقاري. ويهدف القانون إلى إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية، مع تحديد زيادات تدريجية في الإيجارات، ما يثير مناقشات وجدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية.

محتوى القانون وفتراته الانتقالية

• تم تحديد مدة انتقالية قدرها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
• خلال هذه الفترة، ستتم زيادة الإيجارات بشكل تدريجي ومتفاوت بين ثلاث فئات من العقارات.
• تشمل الفئات:
  • الفئة المتميزة،
  • الفئة المتوسطة،
  • الفئة الاقتصادية.
• واضح أن الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري سيكون 250، و400 و1000 جنيه للفئات الثلاث على الترتيب.
• كما أن العقارات التجارية والمكتبية ستشهد زيادات تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

آليات تطبيق القانون وتأثيره على العقارات

• سيتم تشكيل لجان خلال 6 أشهر لتصنيف العقارات وتحديد الفئات.
• يعتمد القانون على زيادات سنوية نسبتها 15% في العقود القائمة خلال الفترة الانتقالية.
• يجوز إخلاء العقارات في ظروف محددة خلال المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين.

جذور وأصول الأزمة الإيجارية في مصر

• تعود بداية التدخلات القانونية إلى عام 1920، حين وضعت قوانين لمراقبة أسعار الإيجارات ومنع الإخلاء إلا بأحكام قضائية.
• وتكررت الإجراءات في سنوات الحرب العالمية الثانية، مع فرض قيود أكثر على زيادات الإيجارات وامتداد العقود تلقائياً.
• شهدت الستينات قوانين لخفض قيمة الإيجارات، واستمرت حتى عام 1981، تخللتها فترات من التجميد، إلى أن صدر قانون 1996 الذي سمح بعقود جديدة وشروط أحدث.

مخاوف وتحديات مستقبلية

• لا تزال هناك مخاوف من احتمالية حدوث أزمات نتيجة تنفيذ قرارات الإخلاء، خاصة أن معظم المستأجرين من كبار السن وفئات ذات دخل منخفض.
• وقد وعدت الحكومة بتوفير بدائل سكنية، إلا أن نقص البيانات عن عدد المستأجرين يثير شكوكاً حول مدى تحقيق هذا الوعد.
• وما يزيد من تعقيد الوضع هو أن بعض المستأجرين قد سددوا مبالغ غير قانونية خلال العقود السابقة، ويخشى أن يطالبوا باستردادها وفقاً للقيم الحالية.