قاضٍ أمريكي يُوقف الإجراءات الواسعة لترمب لتقييد طلبات اللجوء

حكم قضائي أميركي يوقف خطط ترمب لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكما يقضي بتعليق تنفيذ السياسات التي كان يعتزم الرئيس السابق دونالد ترمب فرضها على طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاوزت صلاحياتها القانونية بشكل كبير، وأنه يتعين إيقافها فوراً.

تفاصيل الحكم والصلاحيات القانونية

• قال القاضي راندولف موس إن إعلان ترمب في 20 يناير حول “غزو المهاجرين” لا يمكن أن يكون ذريعة لتطبيق قيود واسعة النطاق، ومنها الحد من فرص التقدم بطلبات اللجوء أو طلب الحماية من التعذيب.
• وذكر أن الإجراءات التي قضى بها الإعلان تضع قيوداً مشددة على الذين يعبرون الحدود من المداخل الرسمية، وتطلب منهم تقديم معلومات شخصية وتفصيلية، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية، بشكل يجاوز ما ينص عليه القانون.

الإجراءات الجديدة وهدفها المعلن

تعتزم إدارة ترمب وفقاً لإعلانها، منع الأشخاص الذين يعبرون الحدود عن طريق نقاط الدخول الرسمية من التقدم بطلب لجوء أو حماية قانونية أخرى، بهدف تسريع عمليات الترحيل وتفادي معالجة الطلبات عبر الآليات الاعتيادية.

كما أشارت الإدارة إلى أن الإجراءات تهدف إلى استعادة السيطرة على الحدود التي أصبحت، بحسب تصريحاتهم، “مخترقة”.

رد القضاء والانتقادات القانونية

• رأى القاضي موس أن هذه القيود تتجاوز ما تتيحه قوانين الهجرة والجنسية الأميركية، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة والوحيدة لترحيل الأشخاص غير الشرعيين، بغض النظر عن مدى تعقيد النظام أو نقصه.
• أكد أن القانون والدستور لا يمنحان الرئيس الصلاحيات الواسعة التي يروج لها الإعلان والتنفيذات المرتبطة به، وأنه من حق القضاء التدخل لوقف تنفيذ السياسات المخالفة.

التداعيات والإجراءات المقبلة

أعطى القاضي مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ الحكم، لتمكين إدارة ترمب من تقديم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف في واشنطن.

ويُعتبر هذا الحكم آخر انتكاسة قانونية لسياسات الترحيل الجماعي التي اتبعها ترمب، في وقت سابق شهدت محاكم أمريكية قرارات تقيد قدرة الحكومة على فرض قيود مشابهة.

وفي السياق ذاته، أشار القاضي إلى وجود أدوات قانونية ضمن التشريعات الفيدرالية تتيح للقضاة وقف تنفيذ السياسات الحكومية إذا ثبت مخالفتها للقانون، مع استمرار حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء أو حماية بموجب القوانين الدولية.