صندوق النقد يعلن لـ”الشرق”: مراجعتان خامسة وسادسة قيد التنفيذ لمصر في خريف هذا العام

تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ودور صندوق النقد الدولي

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة تحركات ملحوظة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مع مساعٍ لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وكشفت متحدثة باسم الصندوق عن خطط لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج، على أن يُنجز ذلكما مع انتهاء موسم الخريف من هذا العام.

التقدمات والإصلاحات الجارية

• أشارت المتحدثة إلى وجود تقدم بنّاء في ضبط التضخم وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو.
• لكنها أظهرت الحاجة إلى تعميق الإصلاحات من أجل تقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عمليات خصخصة الشركات الحكومية.
• خلال زيارات سابقة، كانت هناك مناقشات حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الطروحات الخاصة بالحصص الحكومية في الشركات العامة.

المراجعات والتسهيلات المالية

• تمت الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
• وفي مارس 2024، زاد صندوق النقد من برنامج التمويل لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، بهدف دعم الجهود الاقتصادية بعد الأزمة التي بدأت في أوائل 2022.

الأهداف المستقبلية والتوقعات الاقتصادية

وفقاً لصندوق النقد، فإن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.

وفي الوقت ذاته، تتوقع وزارة التخطيط المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع تسارع النمو إلى 4.5% في السنة التالية.