تحذيرات وتوجسات أوروبية من تخفيف قيود الذكاء الاصطناعي رغم الضغوط الأمريكية

جدل وتغييرات في تنظيم الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي

شهدت نقاشات وصراعات مستمرة حول تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مع توجهات تهدف إلى تكييف القوانين بما يتناسب مع التطورات العالمية والتحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بهذه التكنولوجيا الحديثة.

محاولة تعديل قواعد الذكاء الاصطناعي

• في بروكسل، يُجري المسؤولون الأوروبيون مناقشات بشأن إمكانية جعل أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يُعتبر من الأكثر صرامة على مستوى العالم، اختيارية بدلاً من أن تكون إلزامية.
• تتضمن التعديلات المحتملة بنوداً لضمان عدم إنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي محتوى عنيفاً أو مضللاً، بالإضافة إلى منع استخدامها في التدخل في العمليات الانتخابية.

المخاوف الأوروبية والضغوط الدولية

• عبّر نواب البرلمان الأوروبي عن قلقهم من أن التغييرات المقترحة قد تفتح الباب أمام مخاطر تضر بالمصداقية الديمقراطية والأمنية، خاصة إذا ما استُخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي لمواقف سياسية متطرفة أو للتلاعب في الانتخابات.
• وقّع العديد من النواب على رسالة تحذر من أن تنظيمات متساهلة قد تسهل التلاعب وتعزز التمييز، وهو ما يهدد استقرار اقتصاد أوروبا وديمقراطياتها.

تصنيف المخاطر وإطار العمل المحتمل

• تنص بنود القانون على تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات اعتمادًا على مستوى المخاطر، مع تعزيز الشفافية وفرض تقارير دورية على القطاعات عالية الخطورة، مثل الصحة والنقل.
• يُركز النقاش حالياً على صياغة «مدونة سلوك» تقدم إرشادات عملية للشركات، وخاصة تلك التي تطور نماذج قوية مثل جوجل وميتّا وأوبن إيه آي، حول كيفية الالتزام بالقانون بشكل طوعي.

ردود الأفعال والتحديات المستقبلية

• واجهت بروكسل ضغوطاً من شركات تكنولوجية أمريكية، مثل ميتا، التي اعتبرت أن متطلبات المدونة غير عملية من الناحية التقنية، وأكدت أنها لا تستطيع إطلاق نماذجها بسبب قوانين الخصوصية الأوروبية.
• وفي ذات الوقت، انتقد مسؤولون أمريكيون تنظيمات الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها قد تفرض قيودًا مبالغاً فيها على الابتكار وتعيق تطوير التكنولوجيا.
• لا تزال المفوضية الأوروبية تتجه نحو موازنة بين تنظيم فعال يحمي المستخدمين ويشجع على الابتكار، وبين مرونة تسمح للشركات بالعمل بشكل مرن داخل السوق الأوروبية.