اخبار سياسية
بريطانيا.. مجلس العموم يقرّ منع نشاط حركة “فلسطين أكشن”
تصعيد قانوني ضد حركة فلسطين أكشن في بريطانيا
شهدت المملكة المتحدة خطوة قانونية مهمة تمثل تصعيدًا في موقف الحكومة تجاه الأنشطة المرتبطة بحركة فلسطين أكشن، التي تنادي بوقف الحرب على قطاع غزة وتقوم بتنفيذ احتجاجات ضد داعمي إسرائيل في بريطانيا.
تصويت مجلس العموم على حظر الحركة
- وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تصنيف حركة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية.
- جاء القرار بعد أن اقتحم ناشطون من الحركة قاعدة عسكرية وأضروا بطائرتين موجهتين للاحتجاج على دعم بريطانيا لإسرائيل.
- الرأي العام المحلل يرى أن القرار جاء في إطار رد فعل على أنشطة الحركة التي استهدفت شركات مرتبطة بإسرائيل، من بينها شركة الدفاع الإسرائيلية.
الاعتراضات وردود الفعل القانونية
- اعتبرت الحركة أن قرار الحظر غير مبرر واطلقت اعتراضاتها أمام المحكمة، مع توقع عقد جلسة عاجلة لمراجعة القرار.
- خاطبت منظمات حقوقية وخبراء الأمم المتحدة الحكومة البريطانية، مشددين على أن تقييد النشاطات السلمية التي لا تهدد الأرواح لا يعد إرهاباً.
- سيتم إحالة الأمر إلى مجلس اللوردات للمصادقة على القرار، مما قد يوسع نطاق تطبيقه في الأيام المقبلة.
اتهامات الحكومة والحركات الاحتجاجية
- حملة الحكومة ضد الحركة اتهمتها بإحداث أضرار مادية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال هجمات على منشآت ومواقع في بريطانيا.
- من جانبها، تصف الحركة حظرها بأنه محاولة غير مبررة لاستخدام السلطة بشكل تعسفي، وتواصل أنشطتها ضمن إطار القانون.
توجيهات وزارة الداخلية وردود الفعل الدولية
- أكدت وزيرة الداخلية أن العنف والإضرار بالممتلكات لا يمثلان الاحتجاج المشروع، وأن عدم التسامح مع ذلك ضروري للحفاظ على الأمن القومي.
- حذر خبراء حقوق الإنسان من أن إضرام النيران والمخالفات غير العنيفة يجب ألا تعتبر إرهاباً طالما لا تهدد حياة الأفراد، مطالبين بمراجعة القرار.
احتجاجات وموقف المجتمع البريطاني
- شهدت بريطانيا احتجاجات متزايدة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، مع تدمير مئات المنازل وفرض حصار شامل أدى إلى أزمة إنسانية خانقة.
- وفي سياق الاحتجاجات، قام نشطاء فلسطينيون بإغلاق مداخل منشآت شركات إسرائيلية وتطوير أنشطة ميدانية مضادة للدعم الإسرائيلي في مختلف المناطق.
