السعودية وإندونيسيا تدينان سياسات إسرائيل في غزة وتؤكدان على ضرورة وقف الحرب

موقف السعودية وإندونيسيا من التصعيد في قطاع غزة وتعزيز التعاون الثنائي

أدانت كل من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا السياسات التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، خاصة استخدام الحصار والتجويع كوسائل ضد المدنيين. وأكد الطرفان على التزامهما المستمر بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن التصعيد الأخير.

البيان المشترك وتوجيه الدعوات للمجتمع الدولي

• عبر الجانبان عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفورية لإنهاء الأزمة.
• أكدوا على أهمية التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ورفض تهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، معتبرين ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
• ودعوا إلى تمكين المنظمات الدولية من أداء دورها الإنساني ودعم جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، لتعزيز تقديم المساعدات الخطيرة.

المسائل السياسية والأمنية الإقليمية والدولية

• تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار.
• في ما يخص الأزمة اليمنية، أكدا على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.
• وأكدوا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، مع التشديد على حرية الملاحة فيها.
• وفيما يتعلق بسوريا، شدد الجانبان على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع ترحيبهما برفع العقوبات الدولية ودعمهما لجهود إعادة الإعمار.

التعاون الاقتصادي والاستثماري

• اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مع دعم بناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من رؤى التطوير الوطني مثل رؤية المملكة 2030 ورؤية إندونيسيا 2045.
• وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات.
• بلغ حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 31.5 مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة.

قطاعات التعاون الرئيسية

• الطاقة: تعزيز التعاون في توريد النفط ومشتقاته، وتطوير مجالات التكرير والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
• الاقتصاد الرقمي والابتكار، والتنمية البشرية، والثقافة، والسياحة، والرياضة، والتعليم، والبحث العلمي.
• الدفاع والأمن: تعزيز التعاون في مجالات الأمن، ومكافحة الجرائم والإرهاب، وتبادل المعلومات والجهود التنسيقية.
• التنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصاً صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

يُمثل هذا التعاون الثنائي خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتوفير بيئة مستقرة للسلام والتنمية، مع مواصلة العمل على تيسير الحلول السياسية والاقتصادية للأزمات القائمة.