إجراءات أميركية جديدة على تجارة النفط الإيراني و”حزب الله”

فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكات تهريب النفط الإيراني ودعم حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عن فرض جملة من العقوبات على شبكات تجارية تشتري وتنقل النفط الإيراني، بالإضافة إلى استهداف كيانات ودوليين يدعمون جماعة حزب الله اللبنانية. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود واشنطن لتعزيز سياسة الضغوط القصوى على إيران وتقييد مواردها المالية ومسانديها.

تفاصيل العقوبات والإجراءات الأمريكية

• ركزت العقوبات على شبكات تابعة لجهات تدير عمليات نقل وشراء النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات، حيث استفاد منها كل من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.
• تم استهداف كيان و7 مسؤولين كبار مرتبطين بمؤسسة مالية تسيطر عليها حزب الله، إضافة إلى شبكة يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تقوم بشراء ونقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني منذ عام 2020، وتخفي أصله بوسائل مموهة على أنه نفط عراقي أو مخلط بغيره.
• فرضت أيضا عقوبات على عدة سفن مشاركة في عمليات التستر على نقل النفط الإيراني، لزيادة الضغط على ما تصفه واشنطن بـ”أسطول الظل” الإيراني.
• تم استهداف مسؤولين وكيانات مرتبطة بمؤسسة “القرض الحسن”، التي تسيطر عليها حزب الله، حيث أُتهموا بإجراء معاملات مالية بملايين الدولارات تعود بالنفع على حزب الله.

الرسائل الأمريكية وتوجهاتها المستقبلية

على الرغم من التصعيد الأخير، أتاح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرونة أقل بإعادة تفعيل بعض العقوبات، مبرراً ذلك بحاجة إيران للمال لإعادة بناء اقتصادها، مع الإشارة إلى أن العقوبات الحالية تُظهر استمرار الضغوط الاقتصادية. وأكد ترمب أن الصين يمكنها مواصلة شرائها النفط الإيراني بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، رغم أن البيت الأبيض أوضح لاحقًا أن هذه التصريحات لا تعني تخفيف العقوبات الأمريكية.

مواقف وتطورات ذات صلة

• فرضت الولايات المتحدة على العديد من شركات المصافي الصينية ومشغلي الموانئ عقوبات بسبب مبيعاتها النفطية الإيرانية، في إطار جهودها للحد من تدفق التمويل إلى طهران ودعم وكلائها الإقليميين.
• تستمر واشنطن في تكثيف حملتها لضبط وتعطيل شبكات التهريب والتمويل الداعمة لإيران وحزب الله، بهدف تقويض قدراتهما على تعزيز أنشطتهما المزعزعة للاستقرار في المنطقة.