اقتصاد
نمو اقتصاد مصر يتسارع بأعلى معدل خلال ثلاثة أعوام مدعومًا بالقطاع الصناعي والسياحي
نمو اقتصادي ملحوظ في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي
شهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام المالي، مسجلًا أسرع وتيرة نمو فصلي خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل دعم العديد من القطاعات الرئيسية، بالرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أقل من السابق.
البيانات الاقتصادية وأداء النمو
- زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق.
- توقعات بأن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش القطاع الصناعي.
- سجل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي حوالي 4.2%، مرتفعًا عن 2.4% قبل عام.
تحسن الإنتاج الصناعي
- تحول مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 4% قبل عام.
- يقود هذا التحول ارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
- تؤكد الجهات المعنية على أهمية توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.
قطاع السياحة ومساهمته في الاقتصاد
- واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتدفق عدد قياسي من السائحين، ليسجل 15.78 مليون سائح في عام 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
- المعروف أن السياحة تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وتعتبر عنصرًا هامًا في توازن ميزان المدفوعات.
تغيرات في نشاط قناة السويس
- انحسر التراجع في حركة السفن عبر القناة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 23.1% مقابل 51.6% في الفترة ذاتها من العام السابق، بعد تراجع تأثير هجمات الحوثيين والاضطرابات الإقليمية.
ملخص أداء القطاعات الاقتصادية
- انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بأن تساهم الاستثمارات في اكتشافات جديدة وتطوير الحقول في دعم القطاع مستقبلًا.
- نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، فيما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.
ختام
يبرز هذا الأداء تعافيًا ملحوظًا للاقتصاد المصري، مع توجهات إيجابية واضحة لتعزيز النمو من خلال دعم القطاع الصناعي، زيادة الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي ما زالت تؤثر على بعض القطاعات.
