اقتصاد
خمسة بنوك استثمار تتوقع استمرار استقرار سعر الفائدة في مصر
توقعات أسعار الفائدة والتضخم في مصر لعام 2025
توصلت خلاصة آراء عدد من بنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر في يوليو 2025. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة والكهرباء، مما قد يزيد من مخاطر التضخم.
أبرز التطورات الاقتصادية والمؤثرات المحتملة
معدلات التضخم الحالية والتوقعات القادمة
- سجل معدل التضخم في مدن مصر أعلى وتيرة منذ بداية العام، بنسبة 16.8% على أساس سنوي في مايو، بعد أن كان 13.9% في أبريل، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء.
- أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات التقلبات الكبيرة، فبلغ 13.1% في مايو، مرتفعًا من 10.4% في أبريل.
آراء بنوك الاستثمار حول السياسة النقدية
- الأهلي فاروس: يتوقع أن تلتزم لجنة السياسة النقدية بالثبات خلال الاجتماع القادم بسبب الظرف الخارجي غير المستقر والتوترات الجيوسياسية والارتفاعات المحتملة في أسعار الكهرباء والغاز.
- سي آي كابيتال: استبعدت خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، مع تأكيدها على أن الحالة العالمية والإقليمية تفرض الحذر في تعديل السياسات النقدية.
الظروف الاقتصادية الداخلية والتحديات
- تعمل الحكومة على مراجعة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، مع تكهنات بزيادة أسعار الكهرباء بداية يوليو 2025، فضلاً عن دراسة رفع أسعار الغاز للمصانع.
- مما يُفرض مزيد من الضغوط على الشركات ويثير احتمالات تمرير الزيادات للمستهلك النهائي، خاصة مع استمرار رفع الدعم تدريجياً عن منتجات الطاقة حتى نهاية 2025.
التوقعات المستقبلية وأسعار الفائدة
- بناءً على بيانات التضخم وتوقعات الاستقرار، قد يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس 2025، بشرط استقرار الأوضاع الخارجية وتراجع أسعار النفط واستقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار.
- وقد خفض البنك المركزي الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3.25% على مرحلتين، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى مستويات حوالي 24% و25% على الترتيب.
موقف السياسات في ظل الظروف الراهنة
- مستقبلًا، يتوقع خبراء أن يظل البنك المركزي حذرًا، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، متوقعين أن يبقى ذلك سائدًا حتى تستقر الأوضاع الكلية والظروف الجيوسياسية العالمية والمحلية.
- وقد حذر صندوق النقد الدولي من اتخاذ قرارات خاطئة بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، خاصة في ظل الضبابية العالمية واحتمالات ارتفاع التضخم.
في الختام، تبقى مصر أمام مسار دقيق يتطلب توازناً بين دعم النمو الاقتصادي والحد من تضخم الأسعار، مع استمرار التحفظ في السياسة النقدية لحين وضوح جميع المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
