اقتصاد
خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار معدل الفائدة في مصر

توقعات ومواقف البنوك الاستثمارية بشأن السياسة النقدية في مصر لعام 2025
استطلعت “الشرق” آراء خمس بورصات استثمارية حول توجهات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، وتوقعاتها المستقبلية بناءً على التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
توقعات استقرار سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم
- تتوقع البنوك أن يظل سعر الفائدة ثابتًا خلال الاجتماع المرتقب في 10 يوليو 2025، نظراً لتأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل البترول والكهرباء على التضخم.
الضغوط والمتغيرات الاقتصادية
- شهد معدل التضخم في المدن ارتفاعاً ملحوظاً خلال مايو 2025 ليصل إلى 16.8% على أساس سنوي، مع تزايد أسعار الأغذية وتأثير الزيادات في أسعار المواد الأساسية على المستهلكين.
- ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً إلى 13.1%، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار.
تأثير التوترات الجيوسياسية والتوقعات المستقبلية
- يُرجح أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم، مع مراقبة أوضاع السوق العالمية والجيوسياسية والاستعداد لأي تغييرات محتملة.
- من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفوائد في أغسطس 2025، شرطي أن يهدأ المشهد الإقليمي، وتراجع أسعار البترول عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
سياسات خفض الفائدة وتوقعات التضخم
- شهدت مصر خفضاً بمقدار 3.25% منذ بداية 2025، عبر مرحلتين: الأولى بنسبة 2.25% ثم 100 نقطة أساس في مايو، مما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
الأثر المحتمل لرفع أسعار الطاقة
- توقعت بعض البنوك أن يبقى قرار الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في إطار الحذر، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وحتى 25% بدءًا من يونيو 2025، مما يؤثر على الاستهلاك والأسعار الداخلية.
- من ناحية أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع المحافظة على دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز.
الرسائل التحذيرية وأثرها على السياسة النقدية
- أشارت تصريحات العديد من المحللين إلى احتمالية أن يبقى البنك المركزي على حالته الحالية من عدم تغيير معدل الفائدة، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن المخاطر العالمية وتغيرات السياسة الأمريكية.
- وأكدوا أهمية مراقبة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار المالي، مع تأخير أي خفض للفائدة حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر في النصف الثاني من 2025.