خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير

توقعات واستنتاجات حول أسعار الفائدة في مصر لعام 2025

أجرت بعض بنوك الاستثمار استبياناً لرصد توقعاتهم بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مع التركيز على مستقبل أسعار الفائدة وتأثير التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية على القرارات المقبلة.

توقعات أسعار الفائدة والتوجهات المستقبلية

• تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي من المحتمل أن يبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 10 يوليو 2025، نظراً للأوضاع الخارجية المضطربة والضغوط التضخمية المرتقبة.
• يُرجح أن يكون هذا القرار مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يزيد من احتمالات تصاعد التضخم.

تطورات التضخم والتحديات الاقتصادية

• شهدت مدن مصر تسارعاً في معدل التضخم ليصل إلى 16.8% في مايو، وهو الأعلى منذ بداية العام، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء وغيرها من السلع الأساسية.
• أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد التغيرات الموسمية، فقد ارتفع إلى 13.1% في مايو، مما يعكس ضغوطاً على الأسعار بسبب الأسعار العالمية والتوترات الداخلية.

تأثير التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحكومية

• يرى خبراء في البنوك الاستثمارية أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمالية لخفضها في حال تحسنت الظروف الخارجية واستقرار السوق المحلية.
• كما أن الحكومة تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مع توقعات بزيادة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، مما قد يؤدي إلى تكبد الشركات لمزيد من التكاليف والمزيد من الضغط على التضخم.

الاحتمالات المستقبلية وخطط البنك المركزي

• يتوقع أن يعود البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن أسعار النفط وتأقلم الجنيه المصري مقابل الدولار.
• أما من ناحية أخرى، فإن استمرار الاضطرابات العالمية، خاصة مع التوترات حول قرارات السياسات النقدية في الأسواق العالمية، قد يدفع إلى الحفاظ على التثبيت أو حتى رفع الفائدة.

التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة والتحركات الاقتصادية

• خلال العام 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3.25% على مرحلتين، ليصل سعر الفائدة على الودائع والإقراض إلى مستويات مقبولة نسبياً.
• وفي سياق السياسة المالية، تبقى الحكومة متمسكة بخطط رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم التأثير على معدل التضخم والنمو الاقتصادي.

ختاماً

في ظل الأوضاع الحالية، يتوقع أن تظل قرارات البنك المركزي حذرة، مع مراقبة دقيقة للتغيرات العالمية والمحلية، مع مراعاة توازن النمو والتضخم لضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.