خمسة بنوك استثمار تتنبأ بعدم تغيير سعر الفائدة في مصر

توقعات أسعار الفائدة في مصر والتداعيات الاقتصادية المستقبلية

يتجه المسؤولون الماليون في مصر نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. تأتي هذه القرارات في سياق مراقبة دقيقة للتحولات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري المحلي.

رأي خبراء الاستثمار حول السياسة النقدية

• بنوك الاستثمار المشاركة: الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين.
• توقعاتهم: استمرار السياسة الحالية وعدم التغيير في أسعار الفائدة عند الاجتماع المقبل، مع احتمال خفض قريب بشرط تحسن الأوضاع الإقليمية والدولية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على السياسة النقدية

• يتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا في قراراته، خاصة مع الاضطرابات العالمية والارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز.
• الحكومة ألغت خفض أسعار الكهرباء المقررة سابقًا، مما يزيد من الضغوط على الشركات والمنتجين، وقد ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.
• مراجعات بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع للمساعدة في تغطية التكاليف المتزايدة، بدءًا من يوليو المقبل.

سيناريوهات خفض أسعار الفائدة المستقبلية

• شرط تحقيق الاستقرار: عودة الهدوء للبيئة الإقليمية، انخفاض أسعار النفط عالميًا، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• توقعات البنك المركزي: استمرار التراجع في التضخم، مع احتمالية خفض تدريجي للفائدة في الاجتماع المقرر في أغسطس، بشرط استقرار الوضع.
• البيان الرسمي: استمرار سياسات رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة والمتابعة الدقيقة لتطورات التضخم المحلية والعالمية.

ضغوط وتحديات تواجه السياسة النقدية

• المحللون يرون أن الاستمرار على سياسة التثبيت هو الخيار الأكثر حكمة في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
• تحذيرات من صندوق النقد الدولي حول التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
• التركيز على تقييم التداعيات المحتملة لأي قرارات مستقبلية لضمان استقرار النمو الاقتصادي واستدامة الأسعار.

وفي ظل الظروف الراهنة، يبقى الانتظار هو الخيار الأكثر ترجيحًا حتى تتضح الأوضاع على المستويين المحلي والعالمي، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على مسار السياسة النقدية في مصر.