خمس بنوك استثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر
توقعات أسعار الفائدة في مصر 2025 والاستعدادات الاقتصادية
اعتمدت آراء خمسة بنوك استثمار بشأن السياسة النقدية المصرية، على أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 10 يوليو 2025. يأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على القرارات المالية، فضلاً عن التوقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يعزز احتمالات التضخم.
مؤشرات التضخم والتحديات الحالية
تسارع معدل التضخم
- بلغ معدل التضخم في مدن مصر 16.8% في مايو، وهو أعلى معدل منذ بداية السنة، مقارنة بـ 13.9% في أبريل.
- ارتفعت أسعار الأغذية بشكل ملحوظ.
معدل التضخم الأساسي
- ارتفع إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقابل 10.4% في أبريل.
آراء وأولويات البنوك الاستثمارية
- الأهلي فاروس: يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة حتى اجتماع أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الخارجية وتحسن قيمة الجنيه.
- سي آي كابيتال: استبعاد خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة.
- نعيم للوساطة المالية: تشير إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ستؤثر على التضخم، مما يدعو إلى الحذر.
- مباشر لتداول الأوراق المالية: يعتقد أن الحكومة مستمرة في إصلاحات دعم الطاقة، مع استعداد لارتفاع تدريجي في الأسعار.
- عربية أون لاين: تتوقع أن يظل البنك المركزي متثاقلًا في قرار خفض الفائدة، في انتظار استقرار الأوضاع العالمية وهدوء السوق.
البيئة الخارجية والتوترات الجيوسياسية
توقعات واستعدادات البنك المركزي
يرجح أن يظل البنك المركزي متمسكا بسياسة التثبيت، ويُرجح أن يتجه إلى تخفيض سعر الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط عالمياً، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
سياسات دعم الطاقة والتضخم
- تخطط الحكومة للاستمرار في رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية حتى نهاية 2025.
- يُتوقع زيادة أسعار الكهرباء والغاز، وهو ما قد يساهم في ارتفاع التضخم مؤقتاً.
توقعات مستقبلية وأثرها على السياسات النقدية
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تطبيق سياسة الحذر، خاصة مع التضارب العالمي، وضرورة تقييم تداعيات التوترات الجيوسياسية قبل اتخاذ قرارات حول أسعار الفائدة.
توقعات الخبراء حول معدلات الفائدة
- شهدت مصر تخفيضات بمقدار 3.25% منذ بداية 2025، عبر عدة خطوات، مع استمرار التوقعات بعدم خفض الفائدة في القريب العاجل.
وفي المجمل، يبقى المشهد الاقتصادي المصري مرهوناً بالتطورات الخارجية ووتيرة الإصلاحات الداخلية، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتأثير التوترات العالمية على نسب التضخم وأسعار الفائدة.
