تزايد فوائد الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وتغيرات في مؤشرات المالية المصرية خلال العام الجاري

شهدت الموازنة العامة لمصر تغيرات ملحوظة خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية، حيث زاد العجز المالي بشكل ملحوظ نتيجة ضغط فوائد الديون وتطورات الإيرادات والمصروفات.

ارتفاع العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

والفائض الأولي يعبر عن قدرة الدولة على تغطية نفقاتها من إيراداتها بما لا يشمل فوائد الدين، مما يدل على أن فوائد الديون تشكل تحدياً كبيراً لمالية البلاد.

تحديات فوائد الدين والضرائب

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، مما زاد من أعباء المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، ليصل الإجمالي إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• بالنسبة للإيرادات، سجلت الضرائب زيادة بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن إدارة النظام الضريبي والتوسع في قاعدة الضرائب، بالإضافة إلى تحسين نظم التحصيل الإلكتروني.

التوقعات والإجماليات

• استبعاد تدفقات رأس الحكمة، يُتوقع أن ينخفض العجز إلى 6.9% خلال الأشهر الأولى من العام المالي، مقارنة بـ7.3% المتوقع حالياً.
• أما الفائض الأولي، فسيصل إلى 3.4% بعد أن كان 2.3% في ذات الفترة من العام الماضي.

وفي سياق آخر، أشار المسؤولون إلى أن التغييرات في المتحصلات من خلال صفقة رأس الحكمة، التي بلغت 510 مليارات جنيه، كانت من العوامل المساهمة في تراجع العجز العام خلال العام السابق.

بيانات الميزانية الرئيسية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، تمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للموازنة خلال السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• ارتفعت إيرادات موازنة مصر بنسبة 1.2%، لتصل إلى حوالي 2.24 تريليون جنيه.