تزايد أعباء الدين يُنذِر بتفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من إيراداتها

تطورات مالية هامة في الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من العام المالي الجاري

شهدت الميزانية المصرية خلال الأشهر الأولى من العام المالي الحالي تصاعداً في مشكلة العجز المالي، مع تأثير واضح لفوائد الديون على الأداء المالي العام. تكشف البيانات الأخيرة أن وضع المالية العامة يواجه تحديات تتطلب استجابة فعالة من الجهات المعنية.

ارتفاع العجز المالي وتراجع الفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في الميزانية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% لنفس الفترة من العام السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقابل حوالي 5.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين، مما يعكس ضعف الأداء المالي في ظل ارتفاع تكلفة الدين العام.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• أدت تلك الزيادة إلى زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز 25%، حيث بلغت حوالي 3.41 تريليون جنيه.

وقد شكّلت فوائد الدين أكبر عبء على المالية، مما أثر على قدرة الحكومة على إدارة الميزانية بكفاءة.

تحسن حصيلة الضرائب ودور الإصلاحات الضريبية

• ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 36% إلى ما يقارب 1.95 تريليون جنيه، مما يعادل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود ميكنة النظم الضريبية وتطوير الإدارة في زيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب انتعاش النشاط الاقتصادي واحتواء أزمة النقد الأجنبي.

وباستثناء تدفقات رأس الحكمة، تراجع عجز الميزانية إلى 6.9%، وتوقعات بتحسن النسبي في الأداء المالي خلال الأشهر القادمة.

أبرز نتائج الميزانية خلال الفترة الماضية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• توقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية حوالي 7.3% خلال العام المالي الجاري.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

هذه البيانات تؤكد على أهمية الإصلاحات المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات لمواجهة التحديات المستمرة في المالية العامة المصرية.