تزايد أعباء الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويستنزف 79% من إيراداتها

تدهور الوضع المالي في مصر خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الجديدة
شهدت الموازنة العامة لمصر تصاعداً ملحوظاً في العجز المالي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، في ظل ارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية. ويعكس ذلك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني وتتطلب إجراءات عاجلة لمعالجتها.
تفاصيل العجز المالي والفائض الأولي
- ارتفع العجز الكلي إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
- تراجع الفائض الأولي إلى نسبة 3.4% من الناتج المحلي، مقارنةً مع حوالي 5.9% خلال العام السابق.
ويعبر الفائض الأولي عن قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها من إيراداتها قبل احتساب فوائد الدين، مما يُظهر ضغطاً متزايداً على المالية العامة.
أعباء فوائد الدين وتأثيرها على المصروفات
- ارتفعت تكاليف فوائد الدين بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما ساهم في زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
ويعكس ذلك أن فوائد الدين أصبحت تشكل العبء الأكبر على الموازنة، مما يحد من قدرة الحكومة على استثمار مواردها في مجالات تنموية موجهة.
ارتفاع حصيلة الضرائب وأثرها على الإيرادات
- زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، لتصل إلى نحو 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
- وجاء هذا النمو نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن وضع النقد الأجنبي، بالإضافة إلى جهود ميكنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يُتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنةً بـ7.3% في نفس الفترة من العام السابق، كما يرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3%.
تأثير صفقة رأس الحكمة على الأداء المالي
شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز بفضل دعم من صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت بتحويلات مالية بلغت حوالي 510 مليارات جنيه للحكومة المصرية، وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية.
أبرز البيانات المالية للموازنة
- ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ويمثل حوالي 4.3% من المصروفات.
- زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتمثل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
- تتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بنسبة 7.3% للسنة المالية الحالية.
- زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى حوالي 2.24 تريليون جنيه.