تجدد الانقسامات بين الجمهوريين في مجلس النواب حول مشروع ترمب الضريبي

تصاعد الجدل بين الجمهوريين بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق في الولايات المتحدة

يشهد مجلس النواب الأميركي حالياً تصعيداً في الخلافات بين أعضاء الحزب الجمهوري حول مشروع قانون يتناول تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، مع اقتراب موعد التصويت النهائي المقرر في بداية يوليو. يأتي ذلك وسط جهود قادة الحزب لتوحيد الموقف وتجاوز الانقسامات الداخلية بهدف تمرير التشريع قبل نهاية الفترة التشريعية الحالية.

موقف الرئيس وتحليل الأوضاع

• أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته الإعلامية أن المشروع يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يحدث نهضة اقتصادية غير مسبوقة في حال إقراره.
• ذكر ترمب أن العجز المالي قد تم تقليصه، مع تدفق استثمارات ومصانع ووظائف جديدة إلى البلاد، مشيداً بهامش الإنجاز الذي حققه التشريع.

موقف مجلس الشيوخ والتحديات المالية

• أقر مجلس الشيوخ التشريع بعد مناقشات حامية، وسط تحذيرات من خبراء مستقلين بأن القانون قد يُضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد خلال العقد القادم.
• تضمنت المعارضة مخاوف من الكلفة الهائلة، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات في برامج الرعاية الصحية مثل ميديكيد، التي تستفيد منها الفئات ذات الدخل المحدود.

الخلافات داخل مجلس النواب

• تتصاعد الانقسامات بين أعضاء المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة (220 مقابل 212 مقعداً)، حيث يعارض بعض الأعضاء المحافظين والمتشددين قانون ترمب.
• يعقد الرئيس ترمب اجتماعات مع المشرعين في محاولة لتوحيد الصفوف وتأمين تصويت بالإجماع، خاصة مع التحديات التي تفرضها الظروف الجوية وتأجيلات السفر.

المواعيد والإجراءات التشريعية

• من المتوقع أن يُجري مجلس النواب تصويتاً إجرائياً هاماً على مشروع القانون يوم الأربعاء، بهدف تسهيل تمريره عبر اللجان المختصة.
• يتعلق الأمر بـ”التصويت على القاعدة”، الذي يحمل أهمية كبيرة في تقريب التشريع من إقراره النهائي.
• رغم بعض المعارضات داخل الحزب، هناك جهود مستمرة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء، إذ إن خسارة أكثر من ثلاث أصوات قد تعيق تمرير القانون.

التوتر حول زيادة سقف الدين وقضايا مالية أخرى

• يشعر المتشددون من الجمهوريين بالقلق من أن القانون لا يتضمن تخفيضات إنفاق كافية، خاصةً مع زيادة سقف الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي مسألة ستتطلب من البلاد التعامل معها في الأشهر القادمة لتجنب التخلف المالي.
• واصل ترمب ضغوطه، مؤكداً على ضرورة تمرير القانون قبل عطلة الاستقلال لعرضه على توقيع الرئيس.

معارضة الديمقراطيين وتوقعات المستقبل

• يعارض الديمقراطيون القانون بشدة، مشيرين إلى أن التخفيضات الضريبية تميل لصالح الأثرياء، مع تقليص الخدمات الأساسية للمستضعفين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ومن المتوقع أن يُعرض حوالي 12 مليون شخص لخطر فقدان التغطية الصحية.
• اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية أن القانون هو أكبر هجوم على الرعاية الصحية في التاريخ الأميركي، وهدد باستخدام جميع الأدوات التشريعية لإبطائه أو منعه.
• أظهرت التقديرات أن القانون قد يُضيف عجزاً قدره 3.4 تريليون دولار حتى عام 2045، مع تخفيضات محتملة في برامج ميديكيد، مما أثار قلق الجمهوريين أيضاً.