الرئيس الإيراني يوافق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تطورات هامة في العلاقات الإيرانية وإمدادات الطاقة الذرية

شهدت إيران مؤخراً تحولات سياسية وقانونية تؤثر بشكل مباشر على مسار برنامجها النووي وعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول الملف النووي الإيراني.

قرار الحكومة الإيرانية لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

• صادق الرئيس الإيراني على قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، بعد إبلاغ منظمة الطاقة الذرية، وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للأمن القومي.
• ويأتي هذا القرار بعد إقرار البرلمان الإيراني للمشروع، تزامناً مع تقرير لمدير الوكالة، رافائيل جروسي، الذي انتقد فيه أنشطة إيران النووية.
• ترى طهران أن التقرير يمهد الطريق لزيادة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت إيران النووية.

تصريحات المسؤولين الإيرانيين وردود الفعل الدولية

• قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن محاولة المدير العام للوكالة لزيارة المنشآت النووية بلا معنى، وربما كانت تنطوي على نوايا خبيثة.
• أوضح أن البرلمان وافق على توقف التعاون مع الوكالة حتى يضمن النظام النووي السلامة والأمن، متهماً جروسي بأنه ساهم في تبني قرارات مسيسة ضد إيران.

تأثيرات قانونية وتقارير الرقابة الدولية

• وفي سياق قانوني، أكّد مجلس صيانة الدستور الإيراني موافقته على القانون، الذي يفرض تعليق التعاون مع الوكالة حتى يضمن الحفاظ على السيادة والأمن الوطنيين.
• وأشارت المادة الوحيدة من القانون إلى التزام الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون، استناداً إلى اتفاقية فيينا لعام 1969 وقانون عدم انتشار الأسلحة النووية.
• وفي وقت سابق، عبّر مجلس محافظي الوكالة الدولية عن قلقه من انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية، مؤكداً أن إيران لم تلتزم بتوفير التعاون الكامل منذ 2019، مما يشكل انتهاكاً للاتفاقيات والضمانات الدولية.

الخلفية والتحذيرات الدولية

قبل أيام من تصعيد التوترات، أصدر مجلس محافظي الوكالة بياناً يدين الانتهاكات الإيرانية، في حين تتزايد الدعوات الأوروبية والسعي لاستئناف عمل المفتشين في إيران للتحقق من سلامة المنشآت النووية. ويبدو أن التطورات الراهنة تعكس تصعيداً ملحوظاً في ملف النووي الإيراني، مع ترقب دولي لمزيد من ردود الفعل والإجراءات المستقبلية.