نمو الاقتصاد المصري يُسجل أسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات بدفع من القطاعين الصناعي والسياحي

نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بقطاعات رئيسية رغم استمرار التحديات في نشاط قناة السويس.

أداء النمو الاقتصادي وأبرز المؤشرات

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• توقع أن يتجاوز معدل النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مع دعم الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، الأمر الذي عزز النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
• وصل معدل النمو في الأشهر التسعة الأولى إلى 4.2%، مقارنة بـ 2.4% قبل عام.

تحسن الإنتاج الصناعي

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي –باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية– للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 4% قبل عام.
• الارتفاع كان في صناعات متنوعة مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.

جهود الحكومة في تعزيز التعافي الاقتصادي

• تعمل الحكومة على ترسيخ أسس الانتعاش من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتسهيل الاستثمارات.
• وتستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

القطاع السياحي وأثره على الاقتصاد الوطني

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق 4 ملايين سائح لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
• وسجلت مصر رقمًا قياسيًا بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، رغم التحديات الإقليمية والأمنية.

تطورات نشاط قناة السويس

• انحسر التراجع في نشاط القناة إلى 23.1% خلال الربع، بعد أن بلغت نسبة التراجع 51.6% في الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة للتوترات في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين.

البيانات الاقتصادية الرئيسية خلال الربع

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات باكتساب القطاع زخماً مع استثمارات جديدة وتطوير الحقول.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.