نمو الاقتصاد المصري يسجل أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات مدعومًا بالصناعة والسياحة

نمو الاقتصاد المصري وتطوراته في الربع الثالث من العام المالي

شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك نتيجة الدعم المتواصل من عدة قطاعات رئيسية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس بشكل أبطأ من السابق.

أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• بلغ معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.2%، مرتفعًا من 2.4% قبل عام، مما يعكس أداءً قويًا ودعمًا للاستثمارات الخاصة.

العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي

• القطاعات الصناعية التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات ساهمت بشكل كبير في تعزيز النمو.
• شهد الاستثمار الخاص انتعاشاً ملحوظاً، في حين تراجعت إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

تحول في الإنتاج الصناعي

• سجّل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط والمنتجات البترولية، نموًا سنويًا بنسبة 16%، بعد انكماش سابق بنسبة 4%، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج في صناعات مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

جهود الحكومة لتوطين الصناعة وتحفيز الاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة المصرية على ترسيخ قواعد التعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية، حيث تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام السابق.

تطور قطاع السياحة

• واصل القطاع السياحي، ممثلاً في المطاعم والفنادق، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق حوالي 4 ملايين سائح، مما يعوض تراجع إيرادات قناة السويس.
• سجل عدد السياح القادم إلى مصر رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية كالصراعات بين إسرائيل وحماس، والنزاعات بين روسيا وأوكرانيا.

تراجع في نشاط قناة السويس وتحسن تدريجي

• انخفضت حركة السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الفترة، بعد أن كانت 51.6% في الربع السابق، نتيجة للهجمات على السفن في البحر الأحمر وتأثيرات الأوضاع الأمنية، مع توقعات بتحسن مستقبلي مع استقرار الأوضاع.

التحديات والبيانات الاقتصادية خلال الربع

• انكمش قطاع استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، على الرغم من توقعات بزيادة الأنشطة في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول خلال الفترة المقبلة لدعم الإنتاج المستقبلي.
• ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، فيما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

يُظهر الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث تطوراً ملموساً يعكس قوة القطاعات المختلفة والتحديات التي تواجهها مصر، مع استمرار الحكومة في جهودها لتعزيز النمو المستدام وتطوير البيئة الاستثمارية.