اقتصاد
مصر تُعلن عن مزايدة للتنقيب عن الذهب في منطقة شلاتين بالصحراء الشرقية خلال هذا الشهر
خطط الحكومة المصرية لتعزيز قطاع التعدين وتحفيز الاستثمارات الدولية
تعمل السلطات المصرية على إشعال النشاط في مجال التنقيب عن الذهب، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة تركز على المناطق الواعدة في الصحراء الشرقية، بهدف جذب استثمارات دولية وتطوير قدرات التعدين الوطنية.
إعادة فتح فرص التنقيب عن الذهب
- تخطط شركة شلاتين للثروة المعدنية لإطلاق مزايدة عالمية في يوليو الجاري على مناطق جديدة تشمل “البرامية” و”عنود” و”فاطيري”.
- تم تقليل الشروط الفنية للمشاركة، بما يساهم في تسهيل دخول شركات متعددة من خلال تبسيط متطلبات الخبرة والاحتياطيات المطلوبة.
السياق التاريخي للمزايدات السابقة
- كانت شركة شلاتين قد ألغت العام الماضي مزايدة دولية كانت تشمل خمس مناطق، منها مناجم “البرامية”، و”عتود”، و”أم عود”، و”حنجلية”، و”حماطة”، بسبب عدم تلقي عروض فنية ومالية مناسبة.
- كانت شروط المزايدة تتطلب خبرة لا تقل عن 10 سنوات واحتياطي ذهب يتجاوز 10 ملايين أونصة، مع معدل إنتاج سنوي يزيد على 500 ألف أونصة.
النسخة الجديدة من الشروط
- ستتم المزايدة وفقًا لنفس الشروط التي تم وضعها في الاتفاقيات السابقة مع شركة شلاتين، مع تحديد حصص الإنتاج بعد خصم الإتاوات التي تبلغ 5%، واستعادة التكاليف، وحصة هيئة الثروة المعدنية.
- آلية اقتسام الإيرادات تقضي بنسبة 65% لاسترداد التكاليف مقابل 35% كأرباح مشاركة.
- توزيع الأرباح المتوقعة بعد استرداد التكاليف والإتاوات يقسم بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشركة شلاتين، والجزء الأكبر، والذي قد يصل إلى 49% أو أكثر، للشركة الفائزة بالمزايدة.
الملكية والتوزيع الحكومي
- تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حصة نسبتها 35% من شركة شلاتين، بينما يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، فيما يساهم بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات بنسبة 7%.
الوضع الحالي لإنتاج الذهب في مصر
- تقدر كمية الإنتاج السنوي من الذهب في البلاد بحوالي 15.8 طن، ويأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
