قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل يختتم أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟

مراجعة قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيراته المتوقعة

شهد مجلس النواب المصري إقرار قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بهدف إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لأكثر من قرن. يأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات تطبيق القانون وتأثيره على المجتمع والسوق العقارية.

ملخص أهم بنود القانون والمرحلة الانتقالية

مكونات القانون والتنفيذ

• تحديد فئات العقارات السكنية إلى ثلاث تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديث قيمة الإيجارات تدريجياً.
• إجمالي فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، يتم خلالها زيادة الإيجارات بشكل تدريجي ومتفاوت بين الفئات.
• تشكيل لجان من الحكومة خلال 6 أشهر لتصنيف العقارات وفقاً للفئات المحددة.
• إيجار العقارات التجارية والطبية سيكون خمس أضعاف القيمة الحالية بعد تطبيق القانون.
• جواز إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في حالات محددة، مع زيادة العقود بنسبة 15% سنوياً.

مخاطر وتحديات التنفيذ

على الرغم من أهمية القانون في تصحيح العلاقة الإيجارية، إلا أن هناك مخاوف من:

• صعوبة تنفيذ قرارات الإخلاء خاصةً مع ارتفاع أعداد المستأجرين من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
• غياب بيانات واضحة عن عدد المستأجرين، مما يحد من قدرة الحكومة على ضمان تنفيذ البند الخاص بتوفير وحدات سكنية بديلة.
• انتشار ظاهرة “الخلو” خلال العقود الماضية، حيث سدد المستأجرون مبالغ غير قانونية وقد يطالبون الآن باستردادها وفقاً لقيمتها الحالية.

تاريخ القوانين العقارية وتأثيرها على السوق

تعود أصول قوانين الإيجار في مصر إلى بداية القرن العشرين، حيث بدأت التدخلات الحكومية لتنظيم السوق العقارية، منها:

• قوانين الحد الأقصى للأسعار ومنع الإخلاء إلا بحكم قضائي خلال الثلاثينات والأربعينات.
• تدهور العلاقات الإيجارية بعد قانون 1941، الذي مدد العقود تلقائياً وزاد من مشاكل الترميم والصيانة.
• تغييرات متعددة على مر العقود أدت إلى تراجع الثروة العقارية وزيادة أزمة الإسكان، حتى صدر قانون 1996 الذي سمح بعقود خاصة مع احتفاظ الوضع الراهن دون تغيير جوهري.

مخاوف المجتمع وأثرها المستقبلي

الجدل حول تطبيق القانون يواجه مخاوف متعددة، خاصة فيما يتعلق بما بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث يتوقع أن يواجه الكثير من المستأجرين صعوبة في إخلاء المنازل، خاصةً أن غالبيتهم من كبار السن وذوي الدخل المحدود. وعلى الرغم من وعود الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة، إلا أن ضعف البيانات والنقص في مرافق الإسكان قد يعوق تنفيذ تلك الإجراءات بشكل كامل.