خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير

توقعات وأراء خبراء الاستثمار بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية في مصر

تصدر استمرار السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المحتملة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مع التركيز على مدى قدرة البنك المركزي على تعديل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. نستعرض فيما يلي آراء خمسة بنوك استثمار حول توجهات السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية.

توقعات البنك المركزي المصري خلال اجتماع يوليو 2025

• رجح خبراء أن يظل سعر الفائدة ثابتاً خلال الاجتماع المقبل، نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
• الأثر المتوقع للتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على معدلات التضخم، والذي قد يدفع إلى التمسك بأسلوب التثبيت.

معدلات التضخم وتطوراتها

• شهدت مدن مصر في مايو الماضي زيادة في معدل التضخم لتصل إلى 16.8% على أساس سنوي، مسجلة أعلى وتيرة منذ بداية العام، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية.
• أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، فقد زاد إلى 13.1%، مما يعكس ضغوطاً على الأسعار في السوق.

توقعات السياسات المستقبلية وتحركات البنك المركزي

• يشير خبراء إلى أن البنك قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مع احتمال التوجه إلى خفضه في أغسطس، بشرط عودة الاستقرار الإقليمي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
• من جهة أخرى، يتوقع أن تواصل الحكومة رفع أسعار الكهرباء والغاز تدريجياً، وهو ما قد يضغط على التضخم ويؤثر على قرارات البنك المركزي.

أسعار الفائدة والأطر المستقبلية للتخفيف النقدي

• شهدت مصر تخفيضاً في أسعار الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية العام، عبر عمليتين رئيسيتين، بهدف دعم النمو الاقتصادي والتخفيف من وطأة التضخم.
• مع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الظروف الحالية تفرض التوقف عن التخفيف النقدي، والتركيز على الاستقرار المالي، خاصةً مع الاضطرابات الجيوسياسية وقضايا أسعار الطاقة.

موقف الجهات الدولية والتوصيات

• حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تمس مسار خفض الفائدة، داعياً إلى التروّي لدى مصر، مع توقعات بأن يكون التخفيف محدوداً ولا يتجاوز نسبة 6% خلال العام.
• وأبرز الخبراء أن على مصر الانتظار حتى تهدأ الأوضاع، قبل اتخاذ قرارات جريئة بشأن خفض أسعار الفائدة أو تعديل السياسات المالية والنقدية.

في النهاية، يبقى المشهد الاقتصادي المصري مرهوناً بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع ضرورة استيعاب التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي في البلاد.
يتوقف قرار البنك المركزي على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف.