خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر

توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي المصري وتأثير التوترات الجيوسياسية على السياسات النقدية

أظهرت آراء عدد من بنوك الاستثمار أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم المقرر في 10 يوليو 2025، وذلك وسط التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يرفع من احتمالات زيادة التضخم.

تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية

ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر

• شهدت مدن مصر أقوى وتيرة لارتفاع التضخم منذ بداية العام في مايو الماضي، ليصل إلى 16.8% على أساس سنوي، مقابل 13.9% في أبريل.
• تأثر التضخم بزيادة أسعار الأغذية، كما سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، ارتفاعاً إلى 13.1% من 10.4% في أبريل.

آراء بنوك الاستثمار بشأن السياسة النقدية

توقعات بشأن سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة

• يرجح خبراء أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع يوليو، نظراً للأوضاع الخارجية غير المستقرة، وتقلبات السوق العالمية.
• يشير بعضهم إلى إمكانية خفض الفائدة في أغسطس، في حالة استقرار الأوضاع الإقليمية وتقليل الضغوط التضخمية، بشرط عودة الهدوء إلى الأسواق المحلية والعالمية.

الظروف المؤثرة على السياسة النقدية

• ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025 يشكل ضغطاً إضافياً على الشركات والمستهلكين، ويمكن أن يعزز توجه المركزي نحو التثبيت.
• الدراسة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بزيادة محتملة تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، قد تؤدي إلى زيادة التكاليف الصناعية.

سياسات الدعم وأسعار الطاقة

مستمرون في تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجياً عن المنتجات البترولية، مع الحفاظ على دعم جزئي للسلع الأساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز، ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي المعلن.

توقعات التضخم وتأثيرات السوق

تأثير زيادة أسعار الغاز والكهرباء على الأسر والاقتصاد

• زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تصل إلى 25% ستبدأ في الظهور تدريجياً على استهلاك الأسر، ما قد يدفع البنك المركزي إلى الحذر في قرارات خفض الفائدة.

الموقف الدولي والتأثير على السياسات المحلية

• حذر صندوق النقد الدولي من التسرع في خفض أسعار الفائدة، نظراً للمخاطر الناتجة عن التوترات العالمية، خاصة قرارات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.
• يشير خبراء إلى أن التوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية تتطلب مراقبة دقيقة قبل اتخاذ خطوات خفض الفائدة.

ختام

بناءً على كل المعطيات، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري تبني سياسات حذرة، مع التركيز على مراقبة التضخم والتوترات الخارجية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.)