اقتصاد
خمسة بنوك استثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في مصر
توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري لعام 2025
أظهرت آراء عدد من بنوك الاستثمار استناداً إلى استطلاع حديث أن البنك المركزي المصري يحتمل أن يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم المقرر في 10 يوليو 2025. يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والتوقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يرفع من احتمالات زيادة التضخم في البلاد.
محركات التضخم وتطوراته
- شهدت مدن مصر تسارعًا في معدل التضخم خلال مايو الماضي، مسجلة 16.8% على أساس سنوي، مقابل 13.9% في أبريل، بفضل ارتفاع أسعار الأغذية.
- تسارع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتغيرة، ليصل إلى 13.1% في مايو، مقارنة بـ 10.4% في أبريل.
آراء بنوك الاستثمار حول السياسات النقدية
- الأهلي فاروس: من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها القادم، حفاظاً على الاستقرار في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في يوليو 2025.
- سي آي كابيتال: استبعدت خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى حالة عدم اليقين الحالية التي سببها الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة محلياً.
- نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين: تتوافق جميعها مع عدم وجود ما يدعو إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مع إحتمال توجه البنك المركزي للحذر وتثبيت الأسعار حتى تتهيأ الأوضاع بشكل أفضل.
عوامل تؤثر على قرارات البنك المركزي
- توقعات بتمرير زيادات على أسعار الكهرباء، ورفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مما يضاعف الضغط على التضخم.
- استمرار الحكومة في خطة رفع الدعم تدريجياً عن مواد الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع عدم وجود نية لتعديله حالياً.
- التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة قرارات إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحذر من احتمالات تأجيل تخفيض الفائدة.
- توقعات بتراجع التضخم العام والأساسي، مما يعزز احتمالات تخفيف السياسة النقدية في المستقبل، بشرط تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار أسواق الطاقة.
التوقعات المستقبلية لسياسات البنك المركزي
وفقاً لمتانة البيانات والتوقعات الحالية، قد يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع إمكانية التخفيض في أواخر العام إذا هدأت الأوضاع الخارجية واستقرت أسعار النفط والمواد الأساسية. ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على النمو والتضخم.
