خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر

توقعات استقرار أسعار الفائدة في مصر وخيارات التخفيف النقدي

تستعد السوق المالية المصرية لمراقبة قرارات البنك المركزي خلال الاجتماع القادم، وسط تحذيرات من التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي والتضخم. وتتجه الأنظار إلى سياسة البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وسياسات دعم الطاقة، مع توقعات باستمرار التثبيت أو التحرك المحتمل بناءً على الظروف المحلية والعالمية.

آراء بنوك الاستثمار وتوقعاتهم

• تشديد التوجه نحو الثبات: يتوقع خبراء من بنوك استثمار أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقرر في 10 يوليو 2025، مدفوعاً بالمخاطر الخارجية والزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• حذر من التضخم: ارتفاع معدل التضخم في مايو إلى 16.8% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ بداية العام، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ويعزز من هذا التوجه محاولة السيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف الطاقة.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي

• التوترات الجيوسياسية: اعتقاد بأن استقرار الأوضاع الإقليمية والعالمية ضروري للحفاظ على استقرار سعر الفائدة، مع توقعات بعدم إجراء تخفيضات قبل عودة الهدوء وتحسن أداء الأسواق العالمية، خاصة أسعار البترول والجنيه المصري مقابل الدولار.
• أسعار الطاقة والمواد الأساسية: زيادة رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي، واحتمالات رفع أسعار الغاز للمصانع، تمثل ضغطاً على الشركات وتزيد من التحديات التضخمية المستقبلية.

خيارات البنك المركزي المستقبلية

• التثبيت المتوقع: يعتقد أن البنك قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خاصةً في ظل حالة الاضطراب الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي، مع احتمال العودة لخفض الفائدة في حالة تحسن الظروف الخارجية واستقرار السوق المحلية، ربما في اجتماع أغسطس.
• التخفيض المحتمل: تشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى بشرط تراجع التضخم واستقرار السوق وعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها، مع مراعاة أن التضييق النقدي مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يحد من هذه الخطوة.

سياسات الدعم والطاقة

• تواصل الحكومة خطة رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية، مع إبقاء دعم جزئي على بعض المنتجات، في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوجهات صندوق النقد الدولي.
• تحذيرات بخصوص تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء على معدلات التضخم، مع توقع استمرار توخي الحذر في السياسة النقدية والبقاء على حالة الترقب للبيانات الاقتصادية القادمة.

الخلاصة

بصفة عامة، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية من التثبيت، مع دراسة أي تغيرات بناءً على التطورات الدولية والمحلية. وتظل المخاطر الجيوسياسية وأسعار الطاقة عوامل رئيسية تؤثر على قرارات السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة.