خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار أسعار الفائدة في مصر

توقعات أسعار الفائدة والسياسات النقدية في مصر لعام 2025

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، تتجه أنظار المستثمرين والمراقبين نحو قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن سعر الفائدة في اجتماعه القادم، مع تباين التوقعات بين استمرار التثبيت أو التخفيف من السياسة النقدية.

آراء بنوك الاستثمار حول سعر الفائدة في مصر

• رأت عدة بنوك استثمار أن البنك المركزي سيفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقرر في 10 يوليو 2025، بسبب التوترات الجيوسياسية المرتفعة والزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
• توقع خبراء أن تستمر المعدلات التضخمية في الارتفاع، مع تسارع معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 16.8% على أساس سنوي في مايو، مع تأثيرات واضحة من زيادة أسعار الأغذية وأسعار السلع الأساسية.
• على المستوى الحكومي، يُنظر إلى استثمار الإجراءات الاحترازية على المدى القصير، مع احتمال عدم اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، حفاظاً على استقرار السوق واحتواء التضخم.

العوامل المؤثرة على السياسة النقدية

• التوترات الجيوسياسية: تثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يُحتمل أن يضغط على التضخم ويؤثر على قرارات المركزي.
• أسعار الطاقة والمواد البترولية: مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، تتوقع الحكومة استمرار الضغوط التضخمية، مما يحد من فرص تخفيض أسعار الفائدة.
• تحسن قيمة الجنيه المصري: إذا تراجعت أسعار البترول على المستوى العالمي وتحسنت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فقد يتيح ذلك فرصة لمراجعة السياسة النقدية باتجاه التخفيف.

توقعات السياسات المستقبلية

• يرجح بعض الخبراء أن يعاود البنك المركزي المصري النظر في خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن الظروف الاقتصادية العالمية، مع تراجع أسعار النفط واستقرار سعر صرف الجنيه.
• بلغت نسبة التخفيض في الفائدة نحو 3.25% منذ بداية 2025، مع استمرار تركيز الحكومة على رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على دعم جزئي لمنتجات محددة.
• يؤكد مسؤولون على التزام الحكومة بعدم تغيير بنود خطة الإصلاح الاقتصادي، مع السعي لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

التحذيرات والتوصيات

• يُحذر محللون من المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، التي قد تتطلب تأجيل أي قرارات تخفيض في أسعار الفائدة حتى تهدأ الأوضاع.
• تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيظل حذرًا، مع تركيزه على مراقبة التطورات العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي خطوة غير محسوبة.
• يفضل بعض الخبراء انتظار تحسن الرؤية في النصف الثاني من العام، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم استقرار الاقتصاد الكلي.