تنامي اقتصاد مصر بأسرع معدل خلال ثلاث سنوات بدعم من قطاعات الصناعة والسياحة

نمو اقتصادي قيد التحسن واستقرار في بعض القطاعات الرئيسية

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية نمواً فصلياً ملحوظاً في ظل توازن بين تنمية بعض القطاعات وتحديات تواجه أخرى، مع استمرار تأثر قناة السويس باضطرابات الملاحة البحرية، إلا أن الأداء العام يبشر بمزيد من التحسن في المستقبل.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعافي القطاعات المختلفة

• حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
• انعكس هذا الأداء إيجابياً على النمو السنوي الذي بلغ 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 2.4% قبل عام.
• ساهمت صناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي في دفع هذا النمو.

تأثيرات متعددة على قناة السويس والقطاع الصناعي

• على الرغم من تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1%، إلا أن هذا التأثير محدود مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت تراجعاً أكبر بلغ 51.6% نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، المستثنى من النفط والمنتجات البترولية، نمواً سنوياً بنسبة 16%، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في صناعات السيارات، الملابس، المشروبات، الورق، والمنسوجات.

الاستثمارات والأداء الاقتصادي

• ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، بحيث تجاوزت 62% من إجمالي الاستثمارات، مع تركيز الحكومة على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
• تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.
• أما على صعيد الاستثمارات العامة، فقد انكمشت بنسبة 45.6%، وهو مؤشر على توجه الحكومة نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص.

سياحة وقطاعات أخرى

• واصل القطاع السياحي النمو بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق حوالي 4 ملايين سائح، رغم التحديات الإقليمية والصراعات المستمرة في مناطق مجاورة.
• بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر في عام 2024 حوالي 15.78 مليون، محققين أرقاماً قياسية واستثنائية في ظل الظروف الراهنة.

ملخص الأداء العام في القطاعات الرئيسية

• انكماش النشاط في استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بأن يساهم الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول في دعم الإنتاجية مستقبلاً.
• ارتفع الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ، في حين تراجعت الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، مما يعكس توجهات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في النمو الاقتصادي.