تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تدهور الوضع المالي للموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية

شهدت الميزانية المصرية تصاعداً في مستوى العجز المالي الكلي خلال الفترة من بداية السنة المالية وحتى نهاية الشهر الحادي عشر، حيث خلفت فوائد الديون عبئاً كبيراً على الإيرادات، بحيث استحوذت على نحو 79% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس تحديات كبيرة أمام المالية العامة للبلاد.

تفاصيل العجز والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان في حدود 3.6% للنفس الفترة من العام السابق.
• انخفض الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ 5.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعبر الفائض الأولي عن قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها دون الاعتماد على فوائد الدين، وهو مؤشر مهم لصحة المالية العامة.

العبء على خدمة الدين والتفاصيل المالية

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بأكثر من الربع لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع الإيرادات الضريبية وتطور مصادر التمويل

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يشكل تقريباً 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود تطوير نظم الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية في تعزيز الإيرادات، إضافة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي.

توقعات العجز وتحسن التوقعات المالية

بإغلاق الحسابات وتقليل تدفقات رأس المال، يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقابل 7.3% للعام المالي كامل، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة.

البيانات الرئيسية للميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، أي حوالي 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتُمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز الكلي في الميزانية لهذا العام حوالي 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% إلى نحو 2.24 تريليون جنيه.