تزايد فوائد الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويبتلع 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي الكلي في الموازنة المصرية خلال أحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت المالية العامة في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في نسبة العجز الكلي، نتيجة لتضاعف تكاليف خدمة الديون وتأثيراتها على الإيرادات والمصروفات، الأمر الذي يبرز تحديات جديدة أمام الحكومة في إدارة الموارد المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية.

مستجدات العجز المالي والإيرادات الأولية

• ارتفع العجز الكلي في الميزانية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي، مقابل نحو 5.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها التشغيلية بدون الاعتماد على فوائد الدين، وهو مؤشر مهم على صحة المالية العامة.

العبء الأكبر على المالية: فوائد الدين

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• ساهم هذا الارتفاع في زيادة العبء على الميزانية وتحديات التمويل المستدام للنفقات العامة.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتطور الإيرادات

• شهدت الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة 36% لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 87% من إجمالي الإيرادات.
• يرجع هذا النمو إلى تعافي النشاط الاقتصادي وتحسين إدارة الضرائب، إضافةً إلى تنفيذ نظم تكنولوجيا المعلومات لتوسيع القاعدة الضريبية.

وباستثناء تدفقات رأس الحكمة، تقدر توقعات عجز الميزانية بنسبة 6.9% للفترة ذاتها، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3%.

ملاحظات إضافية حول أداء الميزانية

• تراوحت زيادة دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% لتصل إلى 147.231 مليار جنيه، والتي تمثل حوالي 4.3% من المصروفات.
• زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، ما يمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية للسنة المالية الحالية نسبة 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

وتشهد المالية العامة حالة من التحدي نتيجة لارتفاع خدمة الدين وانعكاس ذلك على الموارد والإيرادات، مما يستدعي تبني سياسات إصلاحية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.