تزايد أعباء الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستنزف 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية خلال الفترة الأولى من السنة المالية الجديدة

شهدت الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية تصاعدًا في العجز المالي الكلي، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في فوائد الديون التي استحوذت على نسبة عالية من الإيرادات الحكومية، مما يعكس التحديات التي تواجه المالية العامة في البلاد.

مؤشرات العجز والفائض

• العجز الكلي: ارتفع إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من السنة السابقة.
• الفائض الأولي: تراجع إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس الفائض الأولي أن الإيرادات تغطي النفقات دون احتساب فوائد الدين، وتظل الفوائد تمثل المعبء الأكبر على المالية العامة، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع المصروفات الحكومية إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

• حصيلة الضرائب: زادت بنسبة 36%، لتصل إلى نحو 1.95 تريليون جنيه، وتشكل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويعود هذا الارتفاع إلى تحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير نظم التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية وتفعيل التحصيل الإلكتروني.

وباستبعاد التدفقات المالية المتعلقة بـ”صفقة رأس الحكمة”، يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 6.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى، مقارنة بـ 7.3% في العام المالي السابق، كما يُتوقع أن يزداد الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% خلال الفترة ذاتها.

بيانات إضافية عن موازنة العام المالي

• دعم شراء السلع والخدمات: ارتفاع بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ممثلًا حوالي 4.3% من المصروفات.
• الأجور وتعويضات العاملين: زادت بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، بنسبة 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز الكلي في موازنة السنة المالية الحالية 7.3%.
• إيرادات الميزانية: زادت بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.