تزايد أعباء الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تدهور الحالة المالية في الميزانية المصرية خلال عامها المالي الجاري

شهدت الموازنة العامة المصرية تصاعداً في العجز المالي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على نسبة كبيرة من الإيرادات. هذا التراجع يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعباء الدين وتراجع الإيرادات والتغيرات في السياسات المالية.

ملامح رئيسية للمشهد المالي

• ارتفاع العجز الكلي: بلغ العجز في الموازنة حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% للفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس زيادة الضغوط على الموارد المالية للدولة.
• الفائض الأولي: تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من 5.9% في الفترة المناظرة من العام السابق، الأمر الذي يدل على تقلص القدرة على تغطية المصروفات دون احتساب فوائد الدين.

تفاصيل الدين والضرائب

• فوائد الدين: شكلت أكبر عبء على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى لزيادة المصروفات الحكومية بأكثر من الربع لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• ارتفاع حصيلة الضرائب: سجلت زيادة نسبتها 36% إلى 1.95 تريليون جنيه، وتمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسع القاعدة الضريبية.

تحليل الأداء المالي في ظل السياسات الاقتصادية

وفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، بالمقارنة مع 7.3% في العام المالي السابق، وذلك بعد استبعاد تدفقات رأس الحكمة التي بلغت 510 مليارات جنيه. كما شهدت إيرادات الميزانية زيادة طفيفة بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

التحديات والإجراءات المستقبلية

• زيادة دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 4.3% من المصروفات.
• ارتفاع أجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتبلغ 529 مليار جنيه، بما يمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يظل العجز الكلي في حدود 7.3% خلال السنة المالية الحالية.

بشكل عام، تشير البيانات إلى استمرار التحديات في إدارة المالية العامة، مع ضرورة التركيز على تحسين الإيرادات والسيطرة على الإنفاق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.