تزايد أعباء الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من إيراداتها

تفاقم العجز المالي في الميزانية المصرية نتيجة ارتفاع فوائد الديون

شهدت الميزانية العامة لمصر خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية تفاقم العجز المالي، وذلك نتيجة لارتفاع أعباء فوائد الدين، التي استحوذت على نسبة كبيرة من إيرادات الدولة. وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية المصرية أن العجز الكلي وصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي مقابل نحو 5.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

مكونات العجز المالي والأثر على المالية العامة

• فوائد الدين: شكلت العبء الأكبر على المالية المصرية، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، ما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تفوق الربع لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.
• الفائض الأولي: هو الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها قبل دفع فوائد الدين، وارتفع إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.3% في العام السابق، وهو مؤشر على تحسن إدارة الموارد المالية.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتوقعات الميزانية

• حصة الضرائب من الإيرادات: ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات، مدعومة بتعافي النشاط الاقتصادي وتطوير النظام الضريبي.
• توقعات العجز: تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي 7.3% من الميزانية للسنة المالية الحالية، مع ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% إلى 2.24 تريليون جنيه.

بيانات مهمة من الميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تحسن متوقع في وضع العجز الكلي، مع استمرار زيادة إيرادات الميزانية وتحسن الأداء المالي بشكل عام.

تشير البيانات إلى أن جهود الحكومة المصرية في تحسين الإدارة المالية وزيادة الإيرادات تؤتي أكلها، رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع فوائد الديون التي تفرض ضغطاً على المالية العامة، ويتطلب الأمر مواصلة الإصلاحات لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.