تجدد النزاع بين الجمهوريين في مجلس النواب حول خطة الضرائب لمشروع ترمب

تجدد الانقسامات في مجلس النواب الأميركي حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق

تتصاعد الخلافات بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون يهدف إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وسط جهود القادة لتوحيد الصفوف والالتزام بالمواعيد النهائية المحددة.

تصريحات وتطورات سياسية

• قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة “تروث سوشيال” إن المشروع، الذي يصفه بـ”الكبير والجميل”، يركز على تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه إذا تم تمريره، ستشهد أميركا نهضة اقتصادية غير مسبوقة.
• أضاف ترمب أن العجز تم تقليصه إلى النصف، وأن هناك استثمارات ضخمة ومصانع ووظائف تتدفق إلى البلاد.

موقف الكونجرس من التشريع

• وافق مجلس الشيوخ على التشريع، رغم النقص الضيق في الأصوات، بعد مناقشات حول تكلفته العالية والتأثيرات على برامج الرعاية الصحية، خاصة الميديكيد.
• تشير التحليلات المستقلة إلى أن القانون قد يضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد خلال العقود القادمة.

الخلافات داخل مجلس النواب

• يتصاعد الخلاف داخل الحزب الجمهوري، والذي يسيطر على المجلس بأغلبية 220 مقابل 212 مقعدًا، حيث يعارض أعضاء يمينيون متشددون بقيادة بعض النواب المحافظين القيادة الحالية للمرة الأولى بشكل علني منذ سنوات.
• يُعقد ترمب اجتماعات مع أعضاء من الحزب الجمهوري لدفع البرنامج التشريعي نحو التصويت النهائي، وهناك توقعات بأن التصويت قد يُجرى في أقرب وقت يوم الخميس.
• واجهت خطط التصويت تأخيرات بسبب الأحوال الجوية التي أرجأت عودة الأعضاء من الساحل الشرقي، مما يهدد الحاجة إلى تحقيق النصاب الكامل في المجلس.

الموقف من زيادة سقف الدين والأمور الأخرى

• يعبر بعض المتشددين عن معارضتهم لزيادة سقف الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار، وهو أمر يتطلب من المشرعين التعامل معه قريبًا لتجنب تخلف مالي محتمل.
• يواصل ترمب الضغط لتمرير القانون قبل عطلة يوم الاستقلال، حيث قال: “لا تسمحوا لليسار الديمقراطي أن يُملي عليكم، لدينا كل الأوراق وسنستخدمها”.

معارضة الديمقراطيين وقضايا التمويل

• يعارض الديمقراطيون القانون، مؤكدين أن التخفيضات الضريبية التي ينص عليها تضر بالأثرياء وتقلص الخدمات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
• توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يفقد حوالي 12 مليون شخص التأمين الصحي نتيجة هذا القانون، مشيرًا إلى أن النسخة الأخيرة من التشريع تزيد الدين العام بمقدار 3.4 تريليون دولار حتى عام 2045.
• كما تتضمن النسخة تخفيضات في برنامج الميديكيد بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار، الأمر الذي أثار قلق بعض الجمهوريين من تأثيرها على الفئات المستهدفة.