تأثير الدين على عجز ميزانية مصر: استنزاف 79٪ من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت المالية العامة في مصر تحديات متزايدة، حيث زاد العجز الكلي للموازنة بشكل ملحوظ نتيجة لضغوط فوائد الديون، التي استحوذت على نسبة عالية من الإيرادات العامة، مما يفرض مزيداً من الضغوط على إدارة الميزانية والاقتصاد الوطني.

ارتفاع العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% لنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي، مقابل حوالي 5.9% لنفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا التراجع في الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها من خلال الإيرادات دون الاعتماد على اقتراض الدين، مع استمرار الضغوط على المالية العامة.

فوائد الدين والعبء على الميزانية

• شكّلت فوائد الدين عبئاً رئيسياً على المالية، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى نحو 1.765 تريليون جنيه.
• دفعت هذه الزيادة الحكومة إلى زيادة مصروفاتها الإجمالية إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه، بزيادة تجاوزت الربع.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية

• زاد إجمالي إيرادات الضرائب بنسبة 36%، ليصل إلى 1.95 تريليون جنيه، لتعادل حوالي 87% من الإيرادات الإجمالية.
• تبرّر الوزارة هذا الارتفاع بتحسن النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى تطوير نظم الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة نظمها.

وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يُظهر العجز الكلي تراجعاً إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنة بـ7.3% للفترة ذاتها من العام السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3%.

ملاحظات إضافية

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي بدعم من صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه في التحويلات الحكومية.

بيانات الميزانية الرئيسية

• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، تمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يحقق العجز الكلي في ميزانية السنة المالية الحالية نسبة 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% إلى 2.24 تريليون جنيه.