اخبار سياسية
بريطانيا.. مجلس العموم يصوت لصالح حظر حركة “فلسطين أكشن”

تصعيد في بريطانيا ضد حركة فلسطينية معارضة للحرب على غزة
شهدت المملكة المتحدة تحركات قانونية واقتراحات بحظر تنظيمات ونشاطات مؤيدة لفلسطين، خاصة تلك التي تتعاطف مع الحرب الدائرة على قطاع غزة، وسط موجة من الاحتجاجات والنقاشات حول الحقوق والأمن القومي.
قرار البرلمان البريطاني بحظر الحركة وتصنيفها كمنظمة إرهابية
- وافق أعضاء مجلس العموم على حظر حركة فلسطين أكشن، التي تعتبر من المعارضة للحرب على غزة، بعد أن تم تصنيفها كمنظمة إرهابية.
- وقد أثار هذا القرار انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء دوليين، الذين أعربوا عن مخاوف من تأثيره على حرية التعبير وحقوق الإنسان.
- وقد أُعلن أن القرار سيحال إلى مجلس اللوردات للموافقة النهائية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريباً.
مواقف الحركة واحتجاجاتها
- تدعو فلسطين أكشن إلى إيقاف الحرب على غزة، وتقوم بتنفيذ أنشطة احتجاجية ضد دعم بريطانيا لإسرائيل، من بينها استهداف شركات مرتبطة بالدولة العبرية.
- وفي عام 2022، نفذت الحركة عمليات أدت إلى أضرار بمصنع تاليس، وعلى مدى العام الماضي استهدفت مواقع لشركة إلبيت وشبكات عسكرية، مما أسفر عن تصنيفها كمنظمة إرهابية رسمياً.
- ردت الحكومة البريطانية على تلك الأنشطة باعتبارها تهديداً للأمن، وقررت اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، ما أدى إلى حظرها رسمياً.
الانتقادات القانونية والميدانية
- طعنت الحركة قرار الحظر أمام المحاكم، معتبرة إياه غير مبرر ويعد إساءة استخدام للسلطات، ومن المتوقع أن تقام جلسة عاجلة لمراجعة القضية.
- خلال الاحتجاجات، قام نشطاءٌ باغلاق مداخل مواقع لشركات بينها شركة إلبيت، واحتلوا سطح شركات تعاقدية بسبب ارتباطها المزعم بالدعم الإسرائيلي.
- وفي الوقت ذاته، تتصاعد التضامنات والاحتجاجات الشعبية في بريطانيا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث أدت إلى مئات القتلى من الفلسطينيين وتدمير واسع للقطاع وحصار محكم للأدوية والطعام.
الأوضاع الإنسانية والسياسية
تشهد بريطانيا حالة من التوتر نتيجة الصراع المستمر في غزة، وسط دعوات دولية للدول الأوروبية للتحرك لوقف التصعيد وضمان حقوق الإنسان، مع استمرار الاحتجاجات والنقاشات القانونية حول حدود الحرية والحقوق المدنية.