هل يضع قانون الإيجارات الجديد في مصر حداً لأزمة تعود جذورها إلى الحرب العالمية الأولى؟

مقدمة عن قانون الإيجارات القديمة في مصر وتأثيره على السوق العقارية

يستمر الجدل والنقاش حول قانون الإيجارات القديمة في مصر، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم أسعار الإيجارات، في ظل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع التغيرات الأخيرة التي أدت إلى إصدار قوانين جديدة تنظم المرحلة الانتقالية وتحدد قواعد الإيجار.

تفاصيل القانون والإجراءات الجديدة

المرحلة الانتقالية وتصنيف العقارات

• تم تقسيم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث يبدأ الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري من 250 إلى 1000 جنيه وفق الفئة.
• يقوم جهاز الدولة بتشكيل لجان خلال ستة أشهر لحصر العقارات وتصنيفها حسب الفئات المحددة.

الإيجارات التجارية والمكتبية

• تكون الإيجارات الجديدة خمسة أضعاف قيمة العقود الحالية.
• تُسمح احتمالية إخلاء العقارات خلال المرحلة الانتقالية في ظروف محددة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على العقود القائمة.

القوانين التاريخية وتطورها

• أطلقت بدايةً من قانون عام 1920، الذي وضع قيوداً على أسعار الإيجار ومنع الإخلاء إلا بأمر قضائي.
• تكرر القانون بشكل أكثر تشدداً عام 1941، بحيث يمنع زيادة الإيجارات ويمتد العقود تلقائياً.
• شهدت الستينات قوانين أخرى خفضت قيمة الإيجارات بشكل حاد، واستمرت حتى عام 1981، حين استُئنفت الزيادة المحدودة، وأُوقفت الزيادات لاحقاً بسبب أزمة الإسكان.
• صدر قانون 1996 الذي أتاح العقود الخاصة خارج تدخل الدولة، مع بقاء الأوضاع على حالها من قبل.

تحديات ومخاوف المجتمع

مخاطر الأزمات المستقبلية

• لا تزال هناك مخاوف من تنفيذ إجراءات الإخلاء بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، خاصة مع وجود ملايين المستأجرين كبار السن من ذوي الدخل المحدود.
• تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية مناسبة، لكن غياب البيانات عن عدد المستأجرين يثير الشكوك حول تنفيذ هذه الالتزامات.

ظاهرة “الخلو” والتحديات القانونية

• شهدت العقود السابقة دفع مبالغ غير قانونية من قبل المستأجرين خلال فترات نقص الإسكان، قد تؤدي إلى مطالبات قضائية لاسترداد المبالغ وفق قيمتها الحالية.
• هذه الظاهرة تمثل تحدياً إضافياً أمام تنفيذ القرارات القانونية وإدارة الملف بشكل فعال.