اقتصاد
هل يختتم قانون الإيجارات الجديد في مصر أزمة بدأت منذ الحرب العالمية الأولى؟
مقدمة عن تطورات قانون الإيجارات القديمة في مصر
شهدت مصر مؤخراً نقاشات واسعة حول قانون الإيجارات القديمة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين، وتقليل المشكلات الناتجة عن العقود القديمة التي تُفرض عليها قوانين صارمة منذ أكثر من قرن، مع وضع مسار محدد للتغيير الذي يهدف إلى تحديث السوق العقارية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
مرور القانون في مجلس النواب وتداعياته
التحديات والآمال المستقبلية
- وافق مجلس النواب على مشروع القانون، متوقعاً انتهاء الأزمات التي استمرت لأكثر من مئة سنة.
- يشتمل القانون على فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تُزاد خلالها الإيجارات تدريجياً وبين فئات العقارات المختلفة.
موقف النواب والأطراف المعنية
- شهدت جلسة التصويت انسحابات احتجاجاً على بعض البنود، خاصةً بشأن استمرار العقود الحالية حتى وفاة المستأجر أو زوجته.
- انقسم المجتمع بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقات فوراً، والمستأجرين الذين يعارضون القانون بشكل كامل.
القوانين القديمة وتأثيرها على السوق العقاري
- جميع العقود قبل عام 1996 كانت محكومة بقوانين تضع مبالغ إيجارية زهيدة وتحظر توريث العقود وتقيّد استعادة الملاك للأملاك الخاصة بهم.
- أدت هذه القوانين إلى تدهور الثروة العقارية، حيث توقف الملاك عن الإنفاق على صيانة المباني، وازدادت المشكلات الاجتماعية بسبب التضخم المستمر، بينما ظل الإيجار ثابتاً لسنوات طويلة.
مراحل التغيير والإصلاح المرتقبة
تصنيف العقارات وارتفاع الإيجارات
- تُقسم العقارات السكنية إلى ثلاثة فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تصلُّب نسب الزيادة في الإيجارات بين هذه الفئات، حيث ستكون أدنى قيمة للإيجار الشهري 250-400-1000 جنيه على التوالي.
- بالنسبة للعقارات التجارية والمكتبية، يُحتسب الإيجار الجديد خمس أضعاف القيمة الحالية.
- تُلزم الحكومة بتخصيص لجان خلال ستة أشهر لحصر وتصنيف العقارات وفقاً لهذه الفئات.
خيارات الإخلاء والتعديلات على العقود
- يُسمح بإخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة.
- تمتد عقود الإيجار الحالية بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 15% خلال المرحلة الانتقالية.
جذور أزمة الإيجارات وفي التاريخ التشريعي المصري
- بدأت التدخلات القانونية بشأن الإيجارات منذ عام 1920، مع قوانين تحدد سقف الإيجارات وتقيّد حقوق الملاك.
- تكررت التعديلات في الأعوام التالية، سواءً بمنع زيادة الإيجارات أو تمديد العقود تلقائياً، حتى صدور قانون 1996 الذي سمح بعقود مستقلة عن تدخل الدولة، لكنه لم يغير من الواقع القائم.
مخاوف وتحديات المرحلة المقبلة
- هناك قلق من إمكانية تنفيذ عمليات الإخلاء، خاصةً للمستأجرين كبار السن والشريحة الأقل دخلاً.
- تعهدت الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، إلا أن عدم توفر البيانات الشاملة يثير الشكوك حول التنفيذ الواقعي لهذه الالتزامات.
- كما توجد مخاوف من مطالبات المستأجرين السابقين باسترداد مبالغ تأجير غير قانونية كانت قد دفعت خلال فترات التضخم، وهو ما قد يعقد الأمور القانونية والمالية مستقبلاً.
