نمو اقتصاد مصر يتسارع بأسرع معدل خلال ثلاث سنوات بفعل دعم قطاعات الصناعة والسياحة

الأداء الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بحضور قطاعات رئيسية، على الرغم من التحديات المستمرة في قطاع قناة السويس وتباطؤ نشاطها، إلا أن وتيرته كانت أبطأ من السابق.

مؤشرات النمو الاقتصادي

• بلغ الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يُتوقع أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش القطاع الصناعي، بالإضافة إلى نتائج الأداء القوي في الأشهر التسعة الأولى من العام.
• ارتفع معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% مقابل 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق.

تحسن الإنتاج الصناعي وتوقعات الحكومة

• تحول مؤشر الإنتاج الصناعي، مع استثنائه من النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش سابق بنسبة 4%، وذلك بفضل ارتفاع الإنتاج في صناعات مهمة مثل السيارات والملابس والمشروبات والورق والمنسوجات.
• أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط على عزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعات وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
• تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في عام 2025، بنسبة زيادة قدرها 15% عن العام السابق.

قطاع السياحة وأداءه

• واصل القطاع السياحي الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، بدعم من تدفق السائحين، ليبلغ عددهم 4 ملايين سائح، مما يعوض تراجع إيرادات قناة السويس.
• سجلت مصر رقمًا قياسيًا في عدد السياح، حيث بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والدولية.

تطورات في نشاط قناة السويس

• انحسر التراجع في حركة الملاحة عبر قناة السويس، حيث بلغت نسبة الانخفاض 23.1% مقارنة بـ 51.6% في نفس الربع من العام السابق، نتيجة للهجمات على السفن من قبل الحوثيين في اليمن وتأثير الصراعات الإقليمية، مما ساهم في استعادة جزء من النشاط الملاحي.

بيانات مختارة من الأداء الاقتصادي

• انكمشت أنشطة استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%, لكن من المتوقع أن تدعم الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول مستقبلًا وتقلل من وتيرة التراجع.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، وتمثل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.