فرنسا.. بايرو يتجنب ثقة البرلمان للمرة الثامنة بدعمه لليمين المتطرف

نجاة رئيس الوزراء الفرنسي من تصويت بحجب الثقة وسط الخلافات حول إصلاح نظام التقاعد

في خطوة مهمة، تمكن رئيس الوزراء الفرنسي من تجنب سحب الثقة منه خلال تصويت برلماني شهد ارتفاع التوترات السياسية والتباينات في مواقف الأحزاب بشأن ملف إصلاح نظام التقاعد. يأتي هذا التصويت بعد تصاعد الخلافات بين الأحزاب حول إجراءات الإصلاح والتوقعات المستقبلية لموازنة المالية الوطنية.

تفاصيل التصويت والأجواء السياسية

• شهد التصويت على حجب الثقة مشاركة ضعيفة، حيث حصل المقترح على 189 صوتاً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 289 صوتاً لإسقاط الحكومة.
• يمثل هذا التصويت الثامن الذي يتم فيه تقديم حجب الثقة عن رئيس الوزراء، مما يعكس استمرار حالة الانقسام داخل البرلمان الفرنسي، خاصة بين الأحزاب اليسارية واليمينية.
• تأتي هذه التطورات قبيل مناقشات الميزانية المقررة في الخريف، حيث تسعى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق والحد من العجز المالي.

الخلافات حول ملف التقاعد

• رفض حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف دعم محاولة سحب الثقة، الأمر الذي ساهم في تقوية موقف الحكومة في البرلمان.
• انتقدت الأحزاب المعارضة ومنها الحزب الاشتراكي، تصريحات رئيس الوزراء بشأن الإغلاق النهائي لباب الحوار حول سن التقاعد القانوني، حيث اعتبروا أن ذلك يقوض فرص التوصل إلى توافق سياسي.
• قالت النائبة الاشتراكية إستل ميرسييه إن نائب الوزير أخلع وعوده وأغلق الحوار بشكل متعمد، ما أدى إلى استشراء الخلافات وتعميق التصعيد السياسي.

موقف رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة

• اعتبر رئيس الوزراء أن التصويت لا يعكس سوى خطوة تحذيرية، وأكد أن الحكومة تتحرك ضمن مصالح الوطن والمصلحة العامة.
• شدد على أن الإصلاحات التي يجري العمل عليها تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام، مع تحذيره من إمكانية اندلاع «حرب بين الأجيال» في حال عدم التوصل لاتفاق.
• تعتزم الحكومة تقديم مقترحات جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيداً لمناقشات برلمانية أوسع في الخريف القادم.

ختام

تتمسك الحكومة الفرنسية بموقفها في مواجهة الخلافات السياسية الحالية، مع تأكيدها على أهمية الحفاظ على التوازن المالي وأولوية إصلاح نظام التقاعد بما يضمن استدامة الموارد والعدالة بين الأجيال المستقبلية.