خمس بنوك استثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في مصر

توقعات لسياسة أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة

تُعقد في مصر العديد من الاجتماعات الخاصة بالبنك المركزي لمراجعة السياسات المالية والنقدية، وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على قرار تحديد أسعار الفائدة. يستعرض هذا المقال توقعات خبراء بنوك الاستثمار بشأن موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على قراراته المحتملة.

توقعات استقرار سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم

• يتفق خمسة بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيظل محافظًا على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع لعام 2025 المقرر في 10 يوليو.
• هذا التوقع يأتي في ظل التوترات الجيوسياسية المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاعات محتملة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يرفع معدلات التضخم.

تحليل معدلات التضخم وتداعياته على السياسات النقدية

• سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية أعلى وتيرة منذ بداية العام، حيث بلغت 16.8% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، متأثرة بزيادة أسعار الأغذية.
• كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، إلى 13.1% في مايو من 10.4% في أبريل.

اعتبارات التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سياسة الفائدة

• يرى خبراء مثل السيد هاني جنينة أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة كما هي، تحسبًا للتغيرات الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.
• ويتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز خلال يوليو 2025 إلى ضغط على الشركات، مع احتمال تمرير التكاليف على المستهلكين.

خيارات خفض أو تثبيت الفائدة

• يُرجح أن يتجه البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر الصرف وعودة حركة الملاحة في قناة السويس.
• وأكدت البيانات أن التضخم يتراجع ببطء، مع توقع استمرار التباطؤ خلال عامي 2025 و2026، مما يعطي دلالات على إمكانية تعديل السياسات لاحقًا.

اعتبارات اقتصادية أخرى وتأثيرها على القرارات النقدية

• شهدت مصر منذ بداية 2025 تخفيضات في أسعار الفائدة بمجموع 3.25%، لتصل نسبة الفائدة إلى مستويات 24%-25%، مع التركيز على تحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
• توقعات الخبراء تشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء قد يدفع المركزي إلى التثبيت أو التريث في خفض الفوائد حتى تتضح الصورة الاقتصادية والمالية على المدى القصير.

تحديات وأولويات البنك المركزي

• يشدد الخبراء على ضرورة مراقبة التطورات العالمية مثل قرارات السياسات الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية، التي قد تؤدي إلى تحركات حذرة من جانب المركزي المصري.
• يستمر البنك المركزي في ترقب الأداء الاقتصادي المحلي ومستوى التضخم، مع حرصه على الحفاظ على استقرار العملة وتحقيق النمو المستدام.