خمس بنوك استثمار تتوقع استمرار سعر الفائدة في مصر دون تعديل

توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي المصري خلال عام 2025

تشير آراء عدد من بنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي المصري يتجه نحو الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم المقرر في يوليو 2025، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتوقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يعزز احتمالات زيادة معدل التضخم خلال الفترة القادمة.

تطورات التضخم والتأثيرات الاقتصادية

شهدت مدن مصر ارتفاعاً في معدل التضخم خلال مايو، مسجلاً أقوى وتيرة منذ بداية العام، حيث بلغ 16.8% على أساس سنوي، مقابل 13.9% في أبريل، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، إلى 13.1% في مايو من 10.4% في أبريل.

آراء بنوك الاستثمار حول السياسة النقدية

الاستقرار المتوقع لسعر الفائدة

• رجح خبراء في البنوك من أن لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الخارجية والمحلية.
• توقع بعض المختصين أن يُلغى خفض سعر الفائدة المقرر حالياً أو أن يُؤجل، حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية ويتراجع التضخم.

ممكنة تخفيضات مستقبلية

• بعض التوقعات تشير إلى أن المركزي قد يخفض سعر الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الخارجية، وانخفاض أسعار البترول عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
• منذ بداية 2025، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 3.25% على مرحلتين، مع استمرار التوقعات بتحركات استباقية بناءً على التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.