اقتصاد
خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر
توقعات مستقبلية لسياسات البنك المركزي المصري وتأثيرات التضخم
تُظهر آراء عدد من بنوك الاستثمار أن البنك المركزي المصري يميل إلى الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم المقرر في يوليو 2025، وذلك في ظل الأجواء الجيوسياسية المتوترة والزيادات المتوقعة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يرفع من معدلات التضخم.
معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية الأخيرة
- شهدت مدن مصر ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 16.8% في مايو، وهو أعلى معدل منذ بداية العام، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية.
- ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقارنةً بـ10.4% في أبريل، مع استثنائية السلع الأكثر تقلبًا.
توقعات السياسات النقدية
- يري خبراء أن لجنة السياسات النقدية قد تظل على موقفها الحالي من عدم التغيير في أسعار الفائدة حتى اجتماع يوليو، مع الانتباه للتوترات الجيوسياسية والزيادات المحتملة في أسعار الكهرباء والغاز.
- اعتمادًا على استقرار الأوضاع، قد يُعيد البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس، شرط تراجع التوترات واستقرار أسعار البترول وتحسن قيمة الجنيه المصري.
التحديات والتوقعات المستقبلية
- تم تنفيذ خفض في أسعار الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية عام 2025، عبر تخفيضات متتالية، وسط توقعات بعدم إجراء تغييرات فورية في الاجتماع القادم بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.
- تتوقع بعض التحليلات أن تستمر الحكومة في سياسة رفع الدعم تدريجيًا عن مواد الطاقة، مع مراقبة التطورات الخارجية من أجل الحفاظ على استقرار التضخم والتوازن المالي.
الرسائل التحذيرية من المؤسسات الدولية
- حذر صندوق النقد الدولي من التسرع في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد الضبابية العالمية، خاصة بعد قرارات رئيس الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
- وسط الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، يوصي بعض الخبراء بالتأني وترقب تطورات الأسواق قبل أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
بوجه عام، تتجه التوقعات إلى الحفاظ على السياسة الحالية مع مراقبة مستمرة للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية لضمان استقرار السوق وتحقيق أهداف التضخم والنمو المستدام.
