خمسة بنوك استثمار تتوقع عدم تغيير سعر الفائدة في مصر
توقعات سعر الفائدة من البنوك الاستثمارية وأبرز التطورات الاقتصادية بمصر
لقد أجمعت خمس بنوك استثمار على توقعات مستقرة بشأن أسعار الفائدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع احتمالات لثباتها عند نفس المستوى دون تغيير خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 10 يوليو 2025. ويأتي هذا التوقع في ظل تأثيرات التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي قد ترفع من احتمالات زيادة التضخم.
ما مدى التسارع في التضخم وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصري؟
- شهدت مدن مصر ارتفاعاً في معدل التضخم بأقوى وتيرة منذ بداية العام، حيث سجلت 16.8% على أساس سنوي في مايو، مقابل 13.9% في أبريل.
- تأثرت الزيادة بارتفاع أسعار الأغذية، فيما تسارع أيضاً التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، إلى 13.1% في مايو، مقابل 10.4% في أبريل.
آراء البنوك الاستثمارية حول السياسات النقدية
رأي خبراء البنوك الاستثمارية يتفق على أن التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، تدفع إلى الاتجاه نحو التثبيت المستمر لأسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.
توقعات بخصوص تحرك البنك المركزي مستقبلاً
- رئيس قطاع البحوث في إحدى الشركات الاستثمارية يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع احتمال أن يتجه للتخفيض في أغسطس، إذا هادأت الأوضاع الإقليمية وتحسنت أسعار البترول واستقرت قيمة الجنيه.
- البيانات الصادرة عن البنك تُظهر أن التضخم من المتوقع أن يستمر في التراجع خلال 2025 و2026، في ظل تباطؤ التضخم العام والأساسي.
تغيرات سعر الفائدة وتحركات الحكومة المصرية
- خلال العام الحالي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 3.25% عبر اثنين من التخفيضات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 24% و25% على التوالي.
- المحللون لا يتوقعون خفضاً للأهداف الحالية في الوقت الراهن، نظراً للاضطرابات والضبابية الدولية، مع استمرار الحكومة في خطة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة حتى نهاية عام 2025.
رسائل تحذيرية من المؤسسات المالية الدولية
شحع رئيس قسم البحوث في إحدى الشركات الاستثمارية أن البنك المركزي قد يتجه للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى رسائل تحذيرية من صندوق النقد الدولي حول ضرورة الحذر من خفض الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية المتزايدة وتفشي الأوضاع غير المستقرة، خاصة مع التوقعات بتمديد فترة التردد حتى النصف الثاني من 2025.
