خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير

توقعات أسعار الفائدة في مصر وتداعياتها الاقتصادية

شهد الاقتصاد المصري العديد من التحولات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وتغيرات في السياسات النقدية، وسط بيئة عالمية مضطربة وتوترات جيوسياسية تؤثر على توجهات البنك المركزي المصري. فيما يلي استعراض لموقف البنك المركزي وتوقعات خبراء الاستثمار حول السياسة النقدية في الفترة القادمة.

آراء بنوك الاستثمار حول سعر الفائدة

استطلعت «الشرق» آراء خمسة بنوك استثمارية حول مستقبل سعر الفائدة في مصر، حيث يتوقع أغلبهم أن يظل السعر دون تغيير خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي في يوليو 2025، وذلك نظراً للأوضاع الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يرفع من احتمالات التضخم.

تطورات التضخم والتوقعات المستقبلية

• شهد مايو الماضي ارتفاعاً في معدل التضخم في المدن المصرية ليصل إلى 16.8%على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام، بسبب زيادة أسعار الأغذية.
• أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، فقد ارتفع إلى 13.1% في مايو، من 10.4% في أبريل.

تأثير التوترات الجيوسياسية على السياسة النقدية

• يرجح خبراء أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في الاجتماع المقبل، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق.
• من بين العوامل التي تفرض ضغطاً على السياسات، ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، خاصة مع إلغاء تقليل أسعار الكهرباء للمصانع ورفع أسعار الغاز الطبيعي.

خيارات خفض أو تثبيت سعر الفائدة

• يفترض أن يتجه المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة مرة أخرى في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتراجع أسعار البترول.
• وقد تواصل مصر خفض الفائدة الغذائية منذ بداية 2025 بمعدل إجمالي يقترب من 3.25% على مدار العام، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

توقعات الخبراء حيال السياسات النقدية والتضخم

يؤكد خبراء الاقتصاد أن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الفائدة على المدى القريب نسبياً، مع توقعات بأن يواصل البنك المركزي مراقبة الأسواق واتخاذ القرارات وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية.

التحديات والظروف الإقليمية

• تواصل الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يضيف ضغوطاً على التضخم ويزيد من حذر البنك المركزي في قراراته النقدية.
• يشدد محللون على أهمية مراقبة التطورات العالمية، خاصة قرارات السياسة النقدية في الدول الكبرى وتأثيرها على استقرار الأسواق المحلية.

رسائل تحذيرية من المؤسسات الدولية

• حذر صندوق النقد الدولي من المبالغة في تخفيض أسعار الفائدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، موضحاً أن مصر يجب أن تتأنى في سياستها النقدية خلال الفترة الحالية.
• يشير بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك الوقت الكافي لتعديل سياسته، انتظاراً لتحسن الأوضاع وتقليل المخاطر على الاستقرار النقدي.

بمراعاة كل هذه العوامل، يبقى الانتظار هو السائد في سياسة مصر النقدية، مع مراقبة الوضع العالمي والمحلي بدقة لضمان تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف التضخم.