اقتصاد
تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من إيراداتها
تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية نتيجة ارتفاع فوائد الديون
شهدت الموازنة العامة لمصر تدهوراً ملحوظاً في وضع العجز المالي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع العجز الناتج عن زيادة نفقات الفوائد وارتفاع المصروفات الحكومية. يتطلب الأمر متابعة دقيقة للتحولات الاقتصادية والإجراءات المالية المتخذة لتحقيق استقرار مالي أكبر.
تفاصيل الحالة المالية خلال الفترة الحالية
- ارتفاع العجز الكلي: وصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
- تراجع الفائض الأولي: انخفض إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% في العام السابق.
- فوائد الديون: شكلت العبء الأكبر على المالية، حيث زادت بنسبة 33.5%، لتصل إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بنحو الربع لتبلغ حوالي 3.41 تريليون جنيه.
ارتفاع الإيرادات الضريبية وتأثيره على الميزانية
- نمو حصيلة الضرائب: زادت بنسبة 36% إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، لتبلغ نحو 87% من الإيرادات الكلية.
- أسباب الارتفاع: تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن وضع النقد الأجنبي، فضلاً عن تطوير نظم الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
تحليل مقارنة العجز قبل وبعد التدفقات المالية
استنادًا إلى البيانات، فإن العجز المالي سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنة بـ7.3% للمجمل في السنة المالية، مع ارتفاع الفائض الأولي من 2.3% إلى 3.4%، مما يُظهر تحسناً نسبياً في السيطرة على العجز المالي والتوازن المالي العام.
ملاحظات إضافية عن الأداء المالي
- شهدت السنة الماضية تراجعاً في العجز على أساس سنوي، بدعم من صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه للمتحصلات الحكومية.
- ارتفعت نفقات دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6%، لتصل إلى 147.231 مليار جنيه، وتمثل 4.3% من المصروفات العامة.
- زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتبلغ 529 مليار جنيه، أي بنسبة 15.5% من إجمالي المصروفات.
- تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية الجارية نحو 7.3%، مع زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% لتصل إلى حوالي 2.24 تريليون جنيه.
وفي مجمل الأداء المالي، يعكس استمرار ارتفاع فوائد الدين والضغوط على الإيرادات الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.
